تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار (EGP/USD) خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بتداولات بداية الأسبوع. حيث تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ بداية يناير الماضي خلال تعاملات يوم أمس الأربعاء ليواصل التراجع صباح اليوم الخميس. سجل سعر الدولار في مصر مستويات 50.62 مقارنة بمستويات 50.31 جنيه والتي سجلها يوم الأثنين الماضي.
جاء تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار على الرغم من هبوط مؤشر الدولار عالميًا، على مدار أغلب تداولات الأسبوع الجاري. حيث سجل مؤشر الدولار مستويات 107.53 نقطة بعد استيعاب المستثمرين بيانات التضخم وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الزيادة التي فرضها ترامب على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصلب والألمونيوم وسط تهديدات بفرض رسوم متبادلة اخرى على اي دولة ترد على تلك الرسوم، كما ويمكن متابعة أفضل شركات للتداول الآمن في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
لم تفلح بيانات التضخم الأمريكية والتي صدرت يوم أمس بما يفوق التوقعات في دعم الدولار بشكل كبير، حيث سجب مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع على اساس سنوي في يناير ليصل إلى 3% مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة خلال ديسمبر الماضي. كما ارتفع المؤشر على أساس شهري ليصل إلى 0.5%.
في غضون ذلك، تمسك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنهج استقرار السياسة النقدية المبني على تثبيت سعر الفائدة حتى تسجيل التضخم تباطؤ او تراجع سوق العمل.
في أخبار مصر كشف استطلاع أجرته منصة الشرق التابعة لبلومبرج شمل 11 بنكًا استثماريًا عن توقع تلك البنوك إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة طوال العام الجاري. جاء ذلك وسط تباين في توقعات المحللين الاقتصاديين بشأن مصير الفائدة خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام. ويعد هذا الانقسام في تقديرات المحللين هو الأول من نوعه خلال الاجتماعات الستة الماضية.
تزامن ذلك مع ظهور إشارات استباقية من بعض البنوك المصرية بشأن خفض مرتقب لأسعار الفائدة. وجاءت تلك التوقعات في ظل تزايد المخاوف من ضغوط تضخمية كبيرة على الاقتصاد المصري، مدفوعة بالإجراءات الحمائية على التجارة العالمية، إلى جانب استمرار تأثير التوترات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية على معدلات التضخم والاقتصاد المصري بشكل ملحوظ. في المقابل، يميل فريق آخر من المحللين إلى ترجيح خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين نقطة مئوية إلى نقطتين مئويتين، كخطوة نحو اتباع سياسة نقدية تيسيرية تتماشى مع الاتجاه العالمي، فضلًا عن تقليل تكلفة الاقتراض.
ويُناقش خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، النظر في أسعار الفائدة الحالية، التي تبلغ 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع. ويُذكر أن هذه المعدلات تُعد بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي، التي تهدف للوصول إلى معدل تضخم بنسبة 7% بحلول نهاية عام 2025، ونسبة 5% بحلول عام 2028.
تحليل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي تراجع الزوج خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث تداول أقل من مستويات المقاومة التي استقر عندها على مدار عدة اسابيع. حيث كسر الزوج نطاق التداول العرضي، كما تحول للتداول أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على التواالي على الإطار الزمني للأربع ساعات. من المتوقع أن يتواصل تراجع السعر طالما استقر داخل القناة السعرية الموضحة على الرسم البياني.