ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري مع عودة التداولات الأسبوعية، سجل سعر اليورو في مصر مستويات 51.40 جنيه مقارنة بمستوات 51.80 قبل أسبوع من الان. استفاد الجنيه المصري من تراجع العملة الأوروبية على الصعيد العالمي وذلك بعد قرار أن خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة خلال اجتماع يناير الماضي والذي تم يوم الخميس. حيث واصل البنك المركزي سياسة التحفيز النقدي من خلال اقرار سلسلة من تخفيضات الفائدة التي استمرت على مدار عدة أشهر متتالية.
على الجانب الاخر، تتوسع الضغوط على العملة الأوروبية وسط توقعات بفرض تعريفات جمركية على دول الاتحاد الأوروبي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، والذي يسعى إلى تقليص حجم العجز التجاري البالغ 350 مليار دولار مع دول الاتحاد الأوروبي، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول في مصر للجديد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في هذا السياق، حذر الاتحاد الأوروبي من أنه سيرد بحزم إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على منتجاته، بعدما فرضها على كندا والمكسيك والصين. ووصفت المفوضية الأوروبية هذه الرسوم بأنها اضطرابات اقتصادية غير ضرورية تزيد التضخم، مؤكدة التزامها بالتجارة القائمة على القواعد لكنها لن تتردد في الدفاع عن صادراتها. في الوقت نفسه، حذر كلاوس نوت، مسؤول البنك المركزي الأوروبي، من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما قد يضعف اليورو. وأكد أن الحروب التجارية تلحق الضرر بالجميع وقد تؤدي إلى تدابير انتقامية تؤثر على الاقتصاد الأوروبي.
في أخبار مصر، أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة لأجل عام واحد مقومة بالدولار خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم طرحها غدًا الاثنين، وذلك لاستبدال أوراق مالية مستحقة بقيمة 1.06 مليار دولار بمتوسط عائد 5.149%. تعمل مصر خلال الفترة الحالية على تأمين عدد كبير من التمويلات، حيث من المتوقع أن ترتفع الاستحقاقات الخارجية المستحقة على البلاد خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى 13 مليار دولار. يأتي ذلك في ظل قيام البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، بطرح أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصل قيمتها إلى 55 مليار جنيه.
في هذا السياق، نجحت مصر للمرة الأولى منذ أربع سنوات في جمع 2 مليار دولار الأسبوع الماضي، من خلال إصدار البنك المركزي المصري سندات دولية للمساهمة في سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري، وذلك وسط طلبات اكتتاب بلغت نحو 10 مليارات دولار. تم إصدار هذه السندات على شريحتين، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 8.625%، بينما بلغت الشريحة الثانية 750 مليون دولار لأجل 8 سنوات بعائد 9.45%.
على الصعيد الفني، تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري حيث كسر الزوج خط اتجاه صاعد والموضح من خلال الرسم البياني. كما تحول الزوج للتداول أقل من متوسطات الحركة 50 يوم و200 يوم في إشارة للتحول الهابط الذي يشهده الزوج على المدى المتوسط. فيما تشير التوقعات إلى استمرار تراجع الزوج طالما استقر أقل من متوسطات الحركة وخط الاتجاه الصاعد.