تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري مع عودة التداولات الأسبوعية اليوم الأثنين. بينما استتمر تباين الزوج بشكل عام على مدار الأسابيع الماضية. سعر صرف اليورو ارتفاع إلى مستويات 51.53 دولار مقارنة بمستيوات 51.88 جنيه يوم الاثنين الماضي. عالميًا تباين سعر اليورو مقابل العملات الرئيسية مع ميل للارتفاع خلال الشهر الجاري. وسط ترقب لقرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي والمقرر أن يصدر يوم الخميس القادم.
تابع المستثمرون خلال نهاية الأسبوع الماضي تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، والتي قالت أن البنك لا يخشى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مؤكدة أن الخفض المبكر للفائدة ساهم في تقليل الحاجة إلى إجراءات جذرية. وأضافت أن البنك سيواصل تحليل البيانات الاقتصادية، مع الإشارة إلى أهمية تأثير أسعار الطاقة وعدم استبعاد اللجوء لسياسات تحفيزية مستقبلًا. كما شددت على أن التضخم في قطاع الخدمات يتطلب موقفًا تقييديًا، موضحة أن تقديرات النقطة المحايدة لأسعار الفائدة تتراوح بين 1.75% و2.25%. وأعربت عن ثقتها في أن التضخم بمنطقة اليورو سيصل إلى الهدف بحلول عام 2025، مؤكدة أن عملية انكماش الأسعار مستمرة وأن الهدف بات قريبًا، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول الموثوقة في مصر لمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
اخيرًا أشارت لاجارد إلى أنها ليست قلقة بشكل كبير من تصدير التضخم من الولايات المتحدة إلى أوروبا، لافتة إلى أن النمو الأمريكي يعد عامل دعم للاقتصاد الأوروبي.
في أخبار مصر، أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك عن وجود مباحثات مصرية مع عدد من المؤسسات الدولية لمبادلة الديون باستثمارات وأصول. وأوضح الوزير خلال المنتدى الاقتصادي في دافوس، سويسرا، أن تلك المباحثات تشمل مبادلة ديون مقابل استثمارات في مجالات التنمية البشرية والطاقة النظيفة. واعتبر الوزير صفقة رأس الحكمة مع الإمارات مثالًا جيدًا لصفقات تحويل الديون إلى استثمارات، والتي تم التوقيع عليها في فبراير الماضي. وبموجب الاتفاق المصري الإماراتي، حصلت مصر على 24 مليار دولار، وتم تحويل 11 مليار دولار منها إلى مشاريع رئيسية، بينما كان الجزء الآخر في صورة ودائع إماراتية بالبنك المركزي المصري.
ساهمت حصيلة اتفاق رأس الحكمة في خفض نسبة الدين العام للموازنة إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ساعدت في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، مع انخفاض الدين الخارجي المصري بقيمة 3 مليارات دولار.
كما كشف وزير المالية عن قرب إعلان الوزارة لاستراتيجية شاملة لمعالجة الدين المصري حتى عام 2030. وأكد عزم الحكومة على خفض الدين الخارجي سنويًا، مع إطالة عمر الدين الحالي، وذلك من خلال التوسع في النشاط الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي.
على الصعيد الفني، تباين سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري من خلال التداول في نطاق محدود ما بين خطي اتجاه عام صاعد واخر هابط والموضحين من خلال الرسم البياني على المدى المتوسط يشهد السعر نوع من التباين مع تداول السعر حول متوسط الحركة 50 يوم و200 يوم على التوالي. من المتوقع أن يتواصل تباين الزوج حتى كسر او اختراق احد خطوط الاتجاه الموضحة.