تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري للأسبوع الثالث على التوالي. مع ارتفاع الجنيه المصري مقابل العملة الأوروبية بنحو 50 قرش مقارنة بمستويات أول الأسبوع الماضي. حيث سجل سعر صرف اليورو في مصر إلى 51.69 مقارنة بمستويات 52.25 جنيه المسجلة يوم الأثنين الماضي.
جاء ارتفاع الجنيه المصري بالتزامن مع تباين العملة الأوروبية عالميًا مقابل أغلب العملات الرئيسية باستثناء الدولار والذي ارتفع بشكل قوي مقابل اليورو. تتوسع الضغوط على اليورو وسط توقعات باستمرار سياسة التحفيز وخفض الفائدة الأوروبية خلال 2025. في هذا الشأن، قال محافظ بنك فنلندا وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أولي رين يوم الاثنين إنه يتوقع أن ينهي البنك المركزي سياسته النقدية التقييدية بحلول منتصف الصيف نظرًا لأن التضخم "يتحرك في الاتجاه الصحيح". وأشار إلى أن اتجاه أسعار الفائدة "واضح"، مشددًا على أنه "من المنطقي" مواصلة خفض أسعار الفائدة في ظل هذه الظروف، كما ويكن متابعة أفضل شركات التداول داخل مصر لللمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كان البنك المركزي الأوروبي قد أصدر بيان في نهاية الأسبوع الماضي، أكد من خلاله أن تراجع التضخم في دول منطقة اليورو في مسارها الصحيح. حيث تشير التقديرات إلى تراجع التضخم الأساسي خلال العام الجاري إلى 2.1% قبل أن يواصل تراجعه خلال العام القادم ليصل إلى 1.9% قبل أن يرتفع مرة اخرى إلى 2.1% في 2027.
في أخبار مصر، أظهرت البيانات الرسمية تسجيل الموازنة العامة المصرية حجم نفقات على المزايا الاجتماعية والمنح والدعم بقيمة 210.8 مليار جنيه خلال الخمس أشهر للفترة الممتدة من شهر يوليو حتى نوفمبر للعام المالي 2024-2025، بنمو نسبته 34.5% وزيادة بقيمة 54.1%. وتم تقسيم الإنفاق على مشروعات إسكان محدودي الدخل بزيادة 1.6 مليار جنيه لتصل إلى 4.4 مليار جنيه، كما تم تخصيص 1.9 مليار جنيه للإنتاج الصناعي، مع زيادة دعم الصادرات بنحو 1.8 مليار جنيه لتسجل قيمة 2.2 مليار جنيه. كما تم توجيه 1.8 مليار جنيه للإنفاق على التأمين الصحي والأدوية، وزيادة الدعم النقدي لصندوق تكافل وكرامة بزيادة 3.2 مليار جنيه ليصل إلى 16.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى الإنفاق على صناديق المعاشات وعلاج المواطنين.
على الجانب الآخر، سجل عجز الموازنة المصرية تراجعًا خلال الخمس أشهر من شهر يوليو حتى نوفمبر، حيث بلغ 560.6 مليار جنيه خلال السنة المالية 2024-2025، مسجلًا تراجعًا نسبته 3.28% من الناتج الإجمالي المحلي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي التي بلغت 652.6 مليار جنيه. كما شهدت المصروفات العامة للدولة ارتفاعًا خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر للعام المالي الجاري، لتصل إلى 1.382 تريليون جنيه.
على الصعيد الفني، واصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري التراجع. حيث كسر الزوج خط الاتجاه الصاعد الموضح من خلال الرسم البياني. بالتزمن مع تحول السعر على المدى الزمني المتوسط إلى التراجع مع هبوط السعر دون من متوسط الحركة 50 يوم و200 يوم على التوالي. من المتوقع أن يوسع الزوج من تراجعه حتى مستويات الدعم التي تتركز عند مستويات 51.51 و50.93 جنيه على التوالي.