ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بشكل طفيف خلال بداية تداولات الأسبوع الجاري. وذلك بعد ارتفاع العملة المصرية على مدار الأسابيع الأخيرة. سجل سعر صرف اليورو ارتفاع إلى مستويات 51.88 دولار مقارنة بمستيوات 51.69 قبل حوالي أسبوع. جاء ارتفاع اليورو على الصعيد المحلي بالتزامن مع ارتفاع العملة الأوروبية عالميًا خلال الأسبوع الماضي وذلك بعدما كشف مكتب الإحصاء الأوروبي عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 2.4% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بـ 2.2% في نوفمبر. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، بلغ معدل التضخم السنوي 2.7%، مرتفعًا عن نسبة 2.5% المسجلة في الشهر السابق. أما على أساس شهري، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 0.4%، بينما نما المؤشر في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3%. وباستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، أظهر التضخم الأساسي السنوي في منطقة اليورو ارتفاعًا بنسبة 2.7%، مع زيادة شهرية بلغت 0.5%، وهو ما يتماشى مع التقرير الأولي.
في نفس الأسبوع أعلن البنك المركزي الأوروبي عن توقعاته المستقبلية في تقرير منفصل، حيث كشف أن التضخم سيعود إلى مستوياته المستهدفة بحوالي 2% خلال النصف الأول من عام 2025. وأشار محضر اجتماع المجلس المنعقد يومي 11 و12 ديسمبر الماضي إلى تزايد ثقة الأعضاء في تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المتوقع سابقًا. وذكر التقرير أن معدلات التضخم قد تصل إلى المستويات المستهدفة بحلول الربع الثاني من عام 2025، رغم التوقعات بأن تكون معدلات التضخم في سبتمبر 2024 أقل من التقديرات السابقة، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول الموثوقة في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
اخيرًا، شدد التقرير على أهمية الحذر خلال المراحل الأخيرة من الانكماش، مشيرًا إلى أن بعض الافتراضات الأساسية لهذه التوقعات لا تزال بحاجة إلى تأكيد من خلال بيانات فعلية ومؤكدة.
في أخبار مصر، كشف البنك المركزي المصري من خلال تقرير أداء ميزان المدفوعات عن تسجيل عجز خلال الربع الأول من العام المالي الماضي بلغ نحو 991.2 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع العجز المسجل خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024، والذي بلغ 228.8 مليون دولار.
على الجانب الآخر، سجلت المعاملات المالية والرأسمالية أداءً إيجابيًا بعدما بلغت تلك التدفقات نحو 3.8 مليار دولار، بزيادة بنحو 3 ملار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024،. وشهدت تدفقات رأس المال الأجنبي زيادة ملحوظة، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك مقارنة بـ 2.32 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي السابق.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة، أظهرت بيانات وزارة المالية تراجع عجز الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي الجاري، حيث بلغ العجز 560.6 مليار جنيه، ما يمثل 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد حقق العجز انخفاضًا قدره 92 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
على الصعيد الفني، واصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في التداول أقل من خط الاتجاه الصاعد الموضح من خلال الرسم البياني وذلك بعدما اعاد السعر اختبار خط الاتجاه الصاعد. على الرغم من الارتفاع الطفيف تواصل التحول الهابط للزوج على المدى الزمني المتوسط مع تحرك السعر دون متوسط الحركة 50 يوم و200 يوم على التوالي. من المتوقع أن يوسع الزوج من تراجعه حتى مستويات الدعم التي تتركز عند مستويات 51.51 و50.93 جنيه على التوالي، طالما استقر أقل من متوسطات الحركة وخط الاتجاه المذكور.