ارتفع سعر صرف زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع الجاري. على الرغم من ان تراجع سعر الجنيه المصري بشكل طفيف بلغ 7 قروش ليصل إلى حوالي 13.67 جنيه الا انه التراجع الأول منذ عدة أسابيع. كان الجنيه المصري قد سجل ارتفاعات مقابل العملات العربية خلال الأسابيع الاخيرة من 2024 وبداية العام الجاري، بينما كانت التوقعات المستقبلية لسعر الجنيه المصري من قبل المؤسسات العالمية تشير إلى تراجع خلال 2025.
في هذا الصدد كشفت وحدة الأبحاث بي إم آي التابعة لشركة فيتش سوليوشنز عن استمرار تذبذب الجنيه المصري خلال العام الجاري. وأوضح التقرير أن الجنيه المصري تعرض لموجة هبوط حادة تأثرًا بحركة الدولار، مما سيؤدي إلى ارتفاع فاتورة الواردات، إلى جانب ابتعاد المستثمرين عن الدخول إلى الأسواق الناشئة، فضلًا عن استحقاق أجل الديون خلال شهر مارس المقبل، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية المتوترة، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول التي يمكن اوثوق بها في مصر للجديد
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تضمنت توقعات بي إم آي تداول الجنيه المصري خلال العام الجاري في نطاق 50 إلى 55 جنيهًا للدولار، على أن يصل بنهاية العام إلى 52.5 جنيهًا للدولار. في المقابل، هناك عدد من العوامل التي قد تساهم في تقليل حدة تراجع الجنيه المصري، أبرزها نجاح الحكومة في إصدار الديون، وموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس التي تتراوح بين 400 و500 مليون دولار شهريًا، بدعم من عودة الملاحة في البحر الأحمر إلى وضعها الطبيعي.
على المدى المتوسط قد يتراجع الجنيه المصري مقابل الدرهم والذي يسجل سعر صرف ثابت مقابل الدولار، حيث يدعم المصرف المركزي في البلاد استقرار الدرهم بما يملكه من احتياطيات هائلة من الدولار اقتصاد مستقر.
في الشأن الإماراتي، كشف تقرير صادر عن وحدة الأبحاث بي إم آي التابعة لوكالة فيتش عن توقعات الوكالة بنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 5.1% خلال العام الجاري، على أن يواصل نموه خلال عام 2026 ليصل إلى 6%، بدعم من توقع نمو الإنتاج النفطي بنسبة 10% نتيجة لرفع قيود منظمة أوبك العالمية. كما توقعت وحدة الأبحاث أن يحقق الاقتصاد الإماراتي أسرع معدل نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع تسجيل نمو كبير في القطاع غير النفطي خلال العام الجاري، مدفوعًا بانخفاض تكلفة الاقتراض، وتنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية، إلى جانب الحد من الضغوط التضخمية. كما أشارت التوقعات إلى ارتفاع دخل المواطنين، مما يعزز من جاذبية الاستثمار الأجنبي في قطاعات مثل العقارات، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.
أظهرت البيانات نمو التجارة غير النفطية بنسبة 15% على أساس سنوي، وذلك بدعم من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وفي الوقت نفسه، سيستفيد قطاع النفط في الإمارات من التراجع التدريجي لقيود العرض اعتبارًا من شهر أبريل للعام الجاري، مما سيدعم نمو القطاع النفطي، الذي يمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ليحقق معدل نمو نسبته 4% خلال العام.
تحليل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري استقر الزوج داخل قناة سعرية صاعدة تدعم استمرار التصحيح الصاعد الحالي خاصة مع تحول السعر للتداول أعلى متوسطات الحركة 50 و200 على الإطار الزمني للأربع ساعات. في حال توسع التصحيح الصاعد قد يستهدف الزوج مستويات 0.0728 و0.07300 على التوالي. على الجانب الاخر تستقر أقرب مستويات الدعم عند0.07240 و0.0720 على التوالي.