تراجع سعر صرف زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) بشكل طفيف بينما استقر السعر على مدار الأربع أسابيع الأخيرة دون تسجيل تغييرات كبيرة، ارتفع سعر الجنيه المصري بنحو 6 قروش فقط خلال الأسبوع الجاري ليسجل الدرهم حوالي 13.74 جنيه مصري حسب أسعار البنك المركزي المصري.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة مؤخرًا عن حصول الحكومة في القاهرة على نحو 21 مليار دولار من تدفقات الاستثمار العربية المباشرة، وذلك خلال الربع الرابع من العام المالي 2023-2024. في حين كشفت البيانات عن تسجيل تلك التدفقات خلال مجمل العام حوالي 39.5 مليار دولار، محققة زيادة كبيرة بالمقارنة بحجم الاستثمارات في العام المالي الذي سبقه والذي لم تتجاوز فيه تلك الاستثمارات 4.5 مليار دولار.. تعكس هذه التدفقات مدى اهتمام المستثمرين العرب بالسوق المصري، كما يعزى هذا الارتفاع إلى عدد من العوامل الرئيسية، أبرزها جهود الحكومة المصرية لتحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، كما ويمكن متابعة أفضل الشركات الموثوقة للتداول في مصر للجديد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أوضحت مصادر مصرفية أن الصفقة الإماراتية المتعلقة برأس الحكمة قد ساهمت بشكل كبير في حجم الاستثمارات العربية، حيث تم ضخ نحو 35 مليار دولار من خلال هذه الصفقة، متضمنة 11 مليار دولار ودائع إماراتية داخل البنك المركزي لاستخدامها في مشاريع أساسية. وقد توقعت التحليلات الاقتصادية استمرار تدفق هذه الاستثمارات خلال العام المالي الجاري، ولكن بنسب أقل.
في الشأن الإماراتي، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز جلوبال" في تقريرها الصادر عن استفادة القطاع المصرفي الإماراتي من قوة الاقتصاد المحلي، مما ساهم في انخفاض الخسائر الائتمانية وتحسن واضح في مقاييس جودة الأصول. وتوقعت الوكالة استمرار هذا التحسن خلال العام الجاري 2025، مع التوقع بانخفاض طفيف في الأرباح الكبيرة للقطاع المصرفي الإماراتي، بعد الأداء القوي الذي تم تسجيله في العامين الماضيين. جاء هذا التوقع مع استمرار سياسة التيسير النقدي ونمو دفتر الإقراض.
كما أشار التقرير إلى استمرار السيطرة على المخاطر على الرغم من تعرض الاقتصاد الإماراتي لتقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأكد التقرير على استمرار دعم الحكومة للبنوك الإماراتية، التي تواصل الحفاظ على استقرار هوامش رأس المال وتمويل قوي. كما توقع التقرير مواصلة نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي، مدعومًا بنمو النشاط في القطاعات غير النفطية خلال الفترة من 2025 حتى 2027. وأكد التقرير قدرة الاقتصاد الإماراتي على التصدي للانخفاضات الكبيرة في أسعار النفط ومعالجة المخاطر الاقتصادية الناتجة عن أي تصعيد في التوترات الإقليمية.
تحليل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري استقر الزوج في نطاق تحركات محدودة خلال الأسابيع الاخيرة غلب عليها الارتفاع. حيث ارتفع السعر من القاع الذي سجله الزوج خلال الشهر الماضي عند 0.0716، في تصحيح صاعد قبل أن يستقر السعر في نطاق عرضي. في الوقت الحالي، يتداول الزوج داخل نطاق قناة سعرية هابطة والموضحة من خلال الرسم البياني، وهي القناة التي تدعم الاتجاه الهابط للزوج والذي يتداول أقل من متوسط الحركة 50 و200 يوم على التوالي. يمثل كل تصحيح صاعد فرصة لبيع الزوج مرة اخرى خاصة مع وصول السعر للحد العلوي للقناة السعرية.