استقر سعر صرف زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجل السعر تغييرات طفيفة منذ الأسبوع الثاني من شهر ديسمير الماضي. سجل سعر صرف الدرهم 13.80 جنيه مصري حسب تحديث البنك المركزي المصري صباح اليوم الأربعاء. يأتي استقرار سعر الجنيه المصري بعدما أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري تسجيل حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعًا غير مسبوق في تاريخ البلاد، وذلك بدعم من زيادة الإيرادات المصرية من العملة الأجنبية نتيجة لارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة. كما أظهر الاقتصاد المصري مع بداية العام الجاري 2025 تحسنًا في عدد من المؤشرات لمجموعة من القطاعات، أبرزها حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وارتفاع عائدات الصادرات المصرية، وعائدات السياحة.
مع بداية العام الجاري، ارتفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل غير مسبوق ليصل إلى 40 مليار دولار، وهو مستوى مرتفع يعكس قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية ويشير إلى الاستقرار النسبي للاقتصاد المصري. ومن أهم العوامل التي ساعدت في ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي هي تحسن الإيرادات من عدة مصادر، أبرزها قطاع الغاز الطبيعي، حيث أصبحت مصر أكبر مصدر لـ الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط. كما ساهم قطاع السياحة في زيادة الإيرادات من خلال جهود الدولة في جذب المزيد من السائحين من مختلف أنحاء العالم. إلى جانب ذلك، ساعدت السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الحوافز للمستثمرين، في دعم الاقتصاد المصري، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول المرخصة في مصر لكل جديد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في الشأن الإماراتي، أظهر تقرير لوكالة التصنيف الائتماني "موديز" بنهاية العام الماضي 2023 حصول دولة الإمارات على تصنيف ائتماني مرتفع من قبل الوكالة، ليصل إلى مستوى Aa2 مع نظرة مستقرة في المستقبل. يعكس هذا التصنيف قوة الأصول السيادية الأجنبية للإمارات، التي سجلت ارتفاعًا نتيجة للنمو في نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي وقوة صافي الأصول الخارجية الإماراتية.
توقع التقرير ارتفاعًا في نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري بنسبة 4.8%، ليحقق بذلك أسرع معدل نمو لاقتصادات الأسواق الناشئة. ويعد هذا النمو أكبر بنسبة 1% عن المعدل المتوقع للنمو في بداية العام. وجاء رفع الوكالة لتوقعات النمو الإماراتي مدعومًا جزئيًا بزيادة الطلب المحلي، متناقضًا مع توقعات تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في نحو 23 دولة من أكبر اقتصادات الأسواق الناشئة، التي توقعت النمو بنسبة 3.8% مقارنةً بالعام الماضي الذي سجل نموًا بنسبة 4.1%.
اخيرًا، وفقًا لتوقعات الوكالة الأخيرة، تتصدر الإمارات قائمة اقتصادات إفريقيا والشرق الأوسط بتوقعات نمو تصل إلى 4.7%، كما تم إدراج الإمارات ضمن أعلى 6 اقتصادات ناشئة من حيث النمو خلال العام الجاري.
تحليل فني للدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري تباين الزوج خلال الأسابيع الاخيرة، حيث يشهد الزوج تداول بشكل عرضي بعدما ارتفع السعر من أدنى مستوياته على الاطلاق عند 0.0716. في الوقت الحالي ارتفاع السعر أعلى خط الاتجاه الهابط، كذلك تداول الزوج ما بين متوسطي الحركة 50 و200 على الإطار الزمني للأربع ساعات. في انعكاس للتصحيح الصاعد عكس الاتجاه العام الهابط.