واصل سعر صرف زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) على مدار أكثر من شهر حيث ارتفع سعر الجنيه المصري مقابل الدرهم بنحو 6 قروش على مدار الأسبوع الاخير ليصل إلى حوالي 13.60 جنيه مصري صباح اليوم الأربعاء حسب أسعار البنك المركزي المصري.
استعادت العملة المصرية بعض من خسائرها مقابل العملات العربية والعالمية في الآونة الأخيرة وسط توقعات بعدم استمرار هذه الارتفاعات الطفيفة في مجملها على المدى الطويل. حيث أظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي حجم الالتزامات الخارجية التي يتعين على الجانب المصري سدادها خلال الفترة الممتدة من شهر يناير حتى شهر سبتمبر من العام الجاري، والتي تبلغ قيمتها 43.2 مليار دولار. تتضمن هذه الالتزامات فوائد بقيمة 5.9 مليار دولار وأصل دين بقيمة 37.3 مليار دولار. وتتوزع هذه الالتزامات على الحكومة المصرية بما يقدر بنحو 10.4 مليار دولار، بالإضافة إلى التزامات بقيمة 8.1 مليار دولار مستحقة على البنوك التجارية، وحوالي 3.5 مليار دولار مستحقة على القطاعات الأخرى، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول التي يمكن الوثوق بها في مصر لكل جديد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وأشار البنك الدولي إلى أن هذه الالتزامات تشمل ودائع واتفاقيات لمبادلة العملة بقيمة 20.5 مليار دولار يجب على البنك المركزي المصري سدادها، إضافة إلى 272 مليون دولار مستحقة على البنوك من عملات وودائع. كما تشمل الالتزامات 17.1 مليار دولار قروضًا و3.1 مليار دولار أوراق دين.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك الدولي أن معظم الدول العربية قد تعهدت بتمديد فترة الودائع قصيرة الأجل لدى البنك المركزي المصري، والتي تبلغ قيمتها 11.7 مليار دولار. وقد تم الاتفاق على أن تنتهي فترة تمديد هذه الودائع مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أو العمل على تحويل هذه الودائع إلى استثمارات.
في شأن الإمارات، من المتوقع ان يحافظ الدرهم على استقراره عالميًا وسط الدعم الذي يتلاقاه من المصرف المركزي في البلاد والذي يطبع السياسة النقدية مع البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية. يستند المصرف المركزي إلى الاحتياطيات الهائلة التي يمتلكها من النقد الاجنبي وسط نمو اقتصادي مستقر على المدى الطويل.
في هذا الشأن، وزير الاقتصاد الإماراتي، على هامش منتدى دافوس، عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات نموًا بنسبة 6% خلال العام الماضي، حيث ساهم بنسبة 75% في الاقتصاد الإماراتي. وأكد الوزير على مواصلة الدولة جهودها لزيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى حوالي 80% بحلول السنوات المقبلة. وأشار الوزير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نموًا بنسبة 5.1% خلال العام الجاري. كما أكد على انخفاض معدلات التضخم محليًا وعالميًا نتيجة جهود الإمارات في خفض تكاليف السلع الأساسية وتحسين سلاسل التوريد، وذلك بفضل توقيعها اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع أكثر من 20 دولة.
تحليل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري ارتفع بسكل محدود على مدار الأسابيع الماضية. حيث يسجل السعر ارتفاعات محدودة في موجة تصحيح صاعدة بعدما سجل الزوج قاع جديد عند مستويات 0.0710 درهم. يتداول الزوج داخل قناة سعرية هابطة وسط سيطرة الاتجاه العام الهابط للزوج والذي يتداول أقل من متوسط الحركة 50 و200 يوم على التوالي. يمثل كل تصحيح صاعد فرصة لبيع الزوج مرة اخرى خاصة مع وصول السعر للحد العلوي للقناة السعرية.