تواصل ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني (EGP/JOD) وذلك للأسبوع الثالث على التوالي. بعدما سجل سعر الدينار الأردني في مصر 71.20 جنيه حيث ارتفع الجنيه بنحو 20 قرش مقارنة بسعر الدينار خلال الأسبوع الماضي والذي سجل مستويات 71.40 جنيه. بشكل عام تحسن أداء الجنيه المصري مقابل العملات العالمية والعربية قبيل نهاية العام الماضي.
في غضون ذلك، أعلنت مصادر رسمية عن قرار الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي وذلك في إطار تنفيذ قرارات الصندوق المتعلقة بالمراجعة السادسة عشرة لزيادة حصص الدول الأعضاء. صرحت المصادر الرسمية أن نسبة الزيادة تبلغ حوالي 50% وبناءً على هذه الزيادة، التي تبلغ 2.037 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، يُتوقع أن تسهم في خفض الرسوم الإضافية التي تدفعها مصر نتيجة تجاوز حدود التمويل الطبيعية بجانب حصتها داخل الصندوق.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وفقًا لبيانات صادرة عن الصندوق، دفعت مصر خلال العام الماضي رسومًا إضافية على مستوى المديونية بقيمة 184.5 مليون دولار. وفي خطوة لدعم الدول الأعضاء، خفض الصندوق العام الماضي الرسوم الإضافية، مما وفر لمصر تخفيضًا بقيمة 800 مليون دولار حتى عام 2023. يرى بعض المحللين أن زيادة الحصة المصرية قد تؤدي إلى زيادة حجم التخفيض في هذه الرسوم، كما ويمكن معرفة أفضل الشركات التي يمكن الوثوق بها للتداول داخل مصر للمزيد.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تساهم زيادة حصة مصر في الصندوق في توفير مرونة مالية أكبر، مما يدعم قدرة الدولة على الاقتراض في حال مواجهة أزمات اقتصادية، ويوفر موارد إضافية لتلبية الطلبات المتزايدة على القروض.
في الشأن الأردني، كشفت تقارير عن بعض التحديات التي يواجهها اقتصاد المملكة الأردنية مؤخرًا. حسب تقديرات محدثة بلغت نسبة البطالة 22.5%، ما يعادل نحو 1.5 مليون عاطل عن العمل من أصل 8 ملايين مواطن أردني، مع وجود نحو 4 ملايين مقيم داخل المملكة. في الوقت ذاته، تستمر الحكومة في إصدار موازنات تقليدية تكشف عن اعتماد الاقتصاد بشكل مفرط على الضرائب والاقتراض، في ظل ضعف تطوير القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الصناعة والزراعة.
كذلك تعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن أن تكون مصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل، من نقص الدعم الكافي، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويؤخر تحقيق أي تقدم ملموس. ساهمت التحديات الاقتصادية في توسع معدلات الفقر. في حين جاءت موازنة 2025 خالية من خطط واضحة لمعالجة قضيتي البطالة والفقر، ما أثار انتقادات واسعة لعدم وجود رؤية شاملة لتحسين الأوضاع.
في غضون ذلك، كشف تقديرات المحللين إلى بعض الإجراءات التي قد تساهم في دفع الاقتصاد الأردني، الذي تضرر بشكل قوي بسبب الحرب في غزة والتي استمرت أكثر خمس عشر شهرًا. أبرز تلك الإجراءات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كذلك العمل تحسين التعليم والتدريب المهني وتطوير القطاعات الإنتاجية.
تحليل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني ارتفع سعر الجنيه المصري بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع الجاري. حيث استقر الزوج أعلى القمة المسجلة خلال وقت سابق من الشهر الماضي مع استمرار موجة التصحيح الصاعدة. وذلك على عكس الاتجاه العام الهابط حيث لايزال السعر يتداول أقل من متوسطات الحركة 20 و50 و100 و200 على الإطار الزمني لليوم. كذلك يتداول السعر أقل من خط الاتجاه الهابط الموضح من خلال الرسم البياني.