استقر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار (EGP/USD) في بداية تداولات الأسبوع الجاري، دون تغييرات كبيرة مقارنة بسعر الدولار في مصر خلال بداية الأسبوع الجاري. حيث استقر سعر الدولار عند مستويات 50.33 جنيه حسب تحديث الأسعار من البنك المركزي المصري.
في غضون ذلك، كشف بيان صادر عن شركة "فيتش سوليوشنز" للأبحاث عن توقع الشركة بتحقيق نسبة نمو قدرها 3.9% للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنسبة نمو بلغت 2.4% خلال العام المالي الماضي. يأتي هذا النمو مدعومًا بارتفاع الاستهلاك وتحسن البيئة الاقتصادية المصرية. ومع ذلك، توقعت الشركة استمرار وجود عوامل ضاغطة على الجنيه المصري خلال الربع الأول من العام الجاري، من بينها قوة الدولار وعدم وجود رؤية واضحة لسياسات إدارة ترامب، بالإضافة إلى استحقاق أذون الخزانة. كما توقعت "فيتش" أن يتم تداول العملة المحلية المصرية خلال عام 2025 بين 50 إلى 55 جنيهًا للدولار الواحد، كما ويمكن متابعة أفضل الشركات الأوثق في عملية التداول في مصر لكل جديد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وفي سياق متصل، توقعت الشركة استقرار معدل التضخم خلال العام الجاري ليصل إلى متوسط 16.8% على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط بلغ 28.3% خلال عام 2024. هذا الاستقرار المتوقع قد يتيح للبنك المركزي المصري اتباع سياسات نقدية تيسيرية. كما توقعت "فيتش" أن يقوم المركزي المصري بخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 9%. ومن المتوقع أن يظهر أثر هذه السياسات التيسيرية في وقت لاحق من العام.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقعت الشركة تخفيف حدة الضغوط التضخمية، وذلك بعد إعادة الجانب المصري التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن تمديد مدة رفع أسعار الكهرباء والوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق.
عالميًا، ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس وذلك لليوم الثالث على التوالي، على الرغم من تلك الارتفاعات لم يعوض مؤشر العملة الأمريكية خسائره التي سجلها يوم الاثنين الماضي. تداول مؤشر الدولار عند مستويات 108.38 نقطة ساعة كتابة التقرير بينما كان سجل أعلى مستوى له في أكثر من عامين خلال تعاملات في وقت سابق من الشهر الجاري عند مستويات 110.16 نقطة.
تأثر أداء بشكل سلبي من ارجاء إقرار زيادات التعريفات الجمركية التي كان سبق وأن اعلنها ترامب قبل توليه منصبه بشكل رسمي إلى بداية الشهر المقبل. اقر ترامب بشكل رسمي 75 قرار تنفيذي لم تشمل الزيادات الجمركية والتي تشير التوقعات الحالية إلى فرض رسم تقدر بنحو 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وزيادة 10% على الواردات الصينية.
قد تدفع الزيادات الجمركية إلى ارتفاع التضخم وبالتالي قد تجبر البنك الاحتياطي الفيدرالي على تثبيت سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة لوقت أطول الأمر الذي يدعم الدولار ويؤثر بشكل سلبي على تحركات الأصول المالية الاخرى مثل الذهب وسوق الأسهم.
تحليل فني لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي استقر الزوج في التداول بشكل عرضي مع ميل إلى الارتفاع مع استمرار موجة التصحيح الصاعد التي يسجلها السعر على مدار الأسابيع السابقة. قد تستمر موجة التصحيح الصاعدة مع استمرار تحرك الزوج أعلى خط الاتجاه الصاعد الموضح من خلال الرسم البياني، كذلك من خلال التداول أعلى متوسطات الحركة 50 و200 على الإطار الزمني للأربع ساعات.