حافظ الدولار الأمريكي مقابل الريال العُماني على استقراره خلال تعاملات الأسبوع الجاري، محافظًا على نفس وتيرة التداول التي يتداول خلالها على مدار 2024. تترقب الأسواق قرار الفائدة الأمريكية اليوم الأربعاء، بينما من المقرر أن يصدر البنك المركزي في سلطنة عُمان قرار مماثل في وقت متأخر من مساء اليوم. وذلك في ظل حرص البنك المركزي في البلاد على تتبع السياسة النقدية ما بين البنك الاحتياطي الفيدرالي.
عالميًا، انخفض مؤشر الدولار الأميركي، بنسبة 0.04% ليسجل 106.89 نقطة ساعة كتابة التقرير بينما مال المؤشر للتراجع بشكل طفيف على مدار تداولات الأسبوع الجاري. حيث يترقب المستثمرون قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات واسعة تقدر نسبتها بأكثر من 97% بأن يقر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض ثالث أسعار الفائدة خلال 2024 بمقدار 25 نقطة أساس وذلك بعد خفضين سابقين بمقدار 50 نقطة أساس و25 نقطة أساس خلال سبتمبر ونوفمبر على التوالي، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول في عُمان لكل جديد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
على الرغم من القرار المتوقع بشكل كبير ينصب اهتمام المستثمرين على التوقعات الاقتصادية الجديدة التي سيعلنها صانعو السياسة للعام المقبل، وبخاصة عدد مرات خفض أسعار الفائدة التي يتوقعها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2025. ومع سلسلة من بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي الإيجابية، قد يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ في وتيرة خفض الفائدة، وربما مراجعة التوقعات لثلاثة تخفيضات في عام 2025 بدلًا من الأربعة المعلنة سابقًا. وفقًا للمحللين، إذا أشارت التوقعات إلى خفضين فقط في أسعار الفائدة، فقد يُعتبر ذلك توجهًا أكثر تشددًا رغم توافقه مع التسعير الحالي في الأسواق.
على صعيد البيانات صدر يوم أمس، بيانات مبيعات التجزئة التوقعات والتي ارتفعت خلال شهر نوفمبر بما يتجاوز التوقعات بعدما ارتفعت بنسبة 0.7%، مدفوعة بزيادة في مشتريات السيارات والمشتريات عبر الإنترنت.
في الشأن العماني، كشف بيان صادر عن وزارة الاقتصاد العمانية عن نجاح الإجراءات والسياسات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة في إبقاء معدل التضخم عند مستوى معتدل، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم عالميًا خلال عام 2022. وحقق معدل التضخم في السلطنة أدنى المستويات عالميًا، متماشياً مع أهداف الخطة الخمسية العاشرة التي تنتهي خلال 2025.
أكدت الوزارة حرصها على مراقبة الموجات التضخمية العالمية، والعمل على كبح التضخم ضمن المعدلات المستهدفة للسياسات المالية للسلطنة. وبحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ معدل التضخم للفترة الممتدة من 2021 حتى العام الماضي حوالي 1.7%. كما انخفض معدل التضخم بنهاية العام الماضي بنسبة 1%، في حين سجل معدل التضخم للسلطنة من بداية العام الجاري وحتى أكتوبر الماضي نحو 0.8%، مع وجود تفاوت بين محافظات السلطنة. وأشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى تراجع معدل التضخم في السلطنة خلال الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث إلى 0.6%، مقارنة بنسبة 0.9% لنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس جهود السلطنة في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
على صعيد تحليل الدولار مقابل الريال العُماني لم يشهد السعر أي تغييرات ملحوظة على مدار تداولاته خلال في الأسبوع الجاري. مع استقرار السعر حول متوسطات الحركة 50 و200 على أغلب الأطر الزمنية بداية من الأربع ساعات وحتى الشهري في انعكاس للاستقرار الذي يسجله الزوج على المدى الطويل.