تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال بداية تداولات الأسبوع الجاري، بعد سلسلة من الارتفاعات التي سجلها الزوج خلال الأسابيع الماضية. سجل سعر اليورو في مصر حوالي 53.08 مقارنة بمستويات 53.40 جنيه قبل حوالي أسبوع. جاء استقرار سعر الجنيه بشكل نسبي وسط ترقب الجانب المصري خلال الأيام المقبلة الحصول على قروض بقيمة 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، وافقت المفوضية الأوروبية على صرف قرض بقيمة مليار دولار لمصر ضمن المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بهدف تغطية احتياجات مصر التمويلية للسنة المالية 2024-2025.
في غضون ذلك، أظهر تقرير آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط الصادر عن صندوق النقد الدولي توقعاته بتراجع معدل التضخم في مصر خلال العام المقبل إلى مستوى 24.1% مقارنة بمعدل 35.2% المسجل خلال العام الجاري. وأشار التقرير إلى رهان الصندوق على تحقيق نمو في الناتج الإجمالي المحلي عبر استثمارات الدولة في البنية التحتية والطاقة والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى قطاعات الإسكان والنقل، ومن الممكن التعرف على أفضل الشركات الموثوقة للتداول في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
سبق وأن أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجييفا، خلال زيارتها لمصر في نوفمبر الماضي، أن الاقتصاد المصري يواجه أعباءً كبيرة نتيجة الصراعات في السودان وغزة. وأشارت إلى دعم الصندوق للاقتصاد المصري من خلال برنامج بقيمة 8 مليارات دولار.
على صعيد أخبار العملة الأوروبية، عالميًا شهد سعر صرف اليورو ضغوطًا بفعل عدم الاستقرار السياسي في منطقة اليورو، حيث أثرت الانتخابات المبكرة في ألمانيا واستقالة رئيس وزراء فرنسا على العملة. في الوقت ذاته، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 3.15% في ديسمبر، مع توقعات بمزيد من التيسير خلال 2025.
كانت أبزر البيانات التي صدرت خلال الأسبوع الماضي قد كشفت عن تسجيل مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا تراجع إلى 84.7 نقطة حسبما أظهرت بيانات معهد "إيفو". بينما سجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.4% في الربع الثالث من 2024. كما كشفت البيانات عن ارتفاع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.3%، ما يبقيه فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، ويحد من إمكانية تسريع خفض الفائدة. التوقعات الاقتصادية تظل هشة مع استمرار سياسات التشديد النقدي وتأثيرها على النمو.
صرح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بيير وونش، بأن خفض أسعار الفائدة أربع مرات إضافية يُعد "سيناريو ذا مغزى"، وهو أمر يشعر "براحة نسبية تجاهه". وأكد أنه لا توجد نية لتغيير هدف التضخم، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يستقر على أسعار فائدة "قريبة من 2%". أشار وونش إلى أن وصول اليورو إلى التكافؤ مع الدولار لن يشكل خسارة كبيرة في القدرة التنافسية الاقتصادية لمنطقة اليورو.
على الصعيد الفني، تباين زوج اليورو مقابل الجنيه المصري في نطاق محدود حيث استقر أقل من القمة المسجلة خلال وقت سابق من الشهر الحالي من جهة، وبين خط الاتجاه الصاعد الذي يستند اليه الزوج من جهة اخرى. في نفس الوقت، حافظ السعر على تحركه أعلى متوسط الحركة 50 يوم و200 يوم على التوالي. من المتوقع أن يرتفع سعر اليورو طالما استقر السعر اعلى من خط الاتجاه ومتوسطات الحركة.