استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال بداية الأسبوع الجاري دون تغيير عن الأسبوع الماضي. حيث سجل سعر اليورو في مصر 53.05 مقارنة بمستويات 53.08 جنيه يوم الاثنين الماضي. يأتي استقرار سعر الجنيه وسط تعافي نمو الاقتصاد المصري، وذلك حسبما أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط. حيث اشارات إلى أن المؤشرات الأولية تظهر مواصلة التعافي الاقتصادي خلال العام المالي الجاري 2024-2025، وذلك بدعم من السياسات التي انتهجتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي والعمل على دعم استقرار الاقتصاد الكلي. كما أعلنت الوزيرة استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة، مع إشادة عدد كبير من المؤسسات الدولية بخطوات الإصلاح الاقتصادي المصري.
وفقًا لمؤسسات الائتمان الدولية، قامت وكالة فيتش بتعديل التصنيف الائتماني لمصر من "بي-" إلى "بي" في نوفمبر من العام الجاري، مع نظرة مستقبلية إيجابية. كما أبقت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر عند "بي/بي-" مع نظرة مستقبلية إيجابية، كم ويمكن معرفة أفضل الشركات الموثوقة للتداول في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وأوضحت المشاط أن تقدم مصر في التصنيف الائتماني يعود إلى اتباع سياسات نقدية مرنة وتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي. كما أشارت إلى تراجع عام في معدل التضخم حتى نوفمبر الماضي، مع اتجاه التضخم الأساسي إلى الهبوط بشكل كبير، بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم الشهرية بنسب متباينة للسلع الأساسية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
على صعيد أخبار العملة الأوروبية، تباين اليورو خلال مجمل تداولات 2024 حيث ارتفع مقابل أغلب العملات العالمية باستثناء الدولار الأمريكي والدولار الكندي. كان البنك المركزي الأوروبي من أوائل البنوك المركزية العالمية التي بدأت في تحفيز الاقتصاد عن طريق خفض الفائدة خلال منتصف العام الجاري. بينما توالت تخفيضات سعر الفائدة على مدار الأشهر التالية استمرت التصريحات الحذرة من صناع السياسة النقدية الأوروبية. بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها ألمانيا وفرنسا. كذلك مخاوف من التأثيرات السلبية المتوقعة بعد فوز دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية.
خلال نهاية الأسبوع الماضي، صرح فيليب ر. لين، عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي أن عملية خفض التضخم في منطقة اليورو تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف البنك المركزي عند 2% بحلول عام 2026. أشار إلى أن انخفاض ضغوط الأجور وتباطؤ التضخم في قطاع الخدمات يدعمان التوجه الهابط للتضخم. على الرغم من التقدم المحرز، حذر لين من وجود مخاطر مستمرة قد تؤثر على التوقعات، من بينها التوترات الجيوسياسية، ارتفاع تكاليف الطاقة، وحالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية. وأكد على ضرورة توخي الحذر عند النظر في أي تخفيضات مستقبلية.
على الصعيد الفني، تباين اليورو مقابل الجنيه المصري خلال اخر أسبوعين حيث تداول الزوج حول متوسط الحركة 50 على الإطار الزمني على الأربع ساعات. على الرغم من التباين الحالي، لايزال الاتجاه العام المسيطر على تحركات الزوج هو الاتجاه الصاعد مع تداول السعر أعلى متوسط الحركة 50 يوم و200 يوم على التوالي، كذلك مع تحرك السعر أعلى خط الاتجاه الصاعد الموضح من خلال الرسم البياني. من المتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه طالما استقر أعلى متوسطات الحركة.