ارتفع صرف الدولار مقابل الدينار العراقي USD/IQD في تعاملات السوق الموازية بعدما سجل متوسط الدولار متوسط 1550 في السوق الموازية. في حين حافظ سعر الصرف الرسمي على استقراره حوال مستويات 1312 دينارًا للدولار.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.06% ليصل إلى 106.22 نقطة، مع ترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية في اليوم التالي، والتي قد توفر أدلة إضافية حول مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبينما تتوقع الأسواق خفضًا مؤكدًا تقريبًا لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع الفيدرالي في 18 ديسمبر/كانون الأول، يُنتظر أن يكشف مؤشر أسعار المستهلك، المقرر صدوره يوم الأربعاء، عن مدى قدرة صانعي السياسات على تخفيف السياسة النقدية خلال العام المقبل كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول في العراق لكل جديد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أظهرت بيانات الجمعة الماضية ارتفاعًا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2% يشير إلى تباطؤ في سوق العمل، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي فرصة لتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الشهر الجاري. في الوقت الحالي، يعكس تسعير الأسواق احتمالًا كبيرًا لخفض أسعار الفائدة في أبريل/نيسان المقبل، بينما يُنظر إلى اتخاذ قرار مماثل في فبراير/شباط على أنه خيار غير مؤكد.
في نفس الوقت، تترقب الاسواق قرارات ترامب الذي يضعها بعض المحللين في خانة المثيرة للجدل، ومدى تأثيرها على مسار الدولار الأمريكي.
في الشأن العراقي، أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية العراقية تجاوز حجم الإيرادات العامة داخل الموازنة للفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري حوالي 114 تريليون دينار، متضمنة نسبة 11% من الإيرادات غير النفطية. وأظهرت البيانات الصادرة أن النفط يشكل العنصر الرئيسي في الموازنة العراقية بنسبة بلغت 89%، مما يعكس اعتماد الاقتصاد العراقي على الاقتصاد الريعي.
وأشارت البيانات إلى تسجيل الإيرادات في الموازنة العامة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حوالي 114 تريليون و349 مليار و735 مليون و311 ألف دينار، بالإضافة إلى حوالي 15 تريليون و796 مليار و51 مليون و36 ألف دينار كمجموع للسلف. في المقابل، بلغت الإيرادات غير النفطية حوالي 12 تريليون و405 مليار و292 مليون و412 ألف دينار.
ويرى بعض الخبراء أن الاعتماد الكبير للاقتصاد العراقي على النفط يجعل الاقتصاد يصنف كاقتصاد ريعي. ويأتي ذلك في ظل عدم تفعيل الحكومة العراقية للتعريفة الجمركية بالشكل المطلوب لرفع حجم الإيرادات العامة. كما أن هناك محاولات محدودة وغير فعالة لتطوير قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة كقطاعات رئيسية في الاقتصاد العراقي، حيث لم تتجاوز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 4% فقط.
تحليل فني للدينار العراقي مقابل الدولار لم يشهد الزوج اي تغييرات كبيرة على مدار العام الجاري بأكمله. مع استقرار السعر حول مستويات 1310 دينار. حيث تشير التوقعات إلى استقرار الدينار حسب السعر الرسمي عند نفس المستويات ظل السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي العراقي.