استقر زوج الدولار مقابل الريال دون تغييرات على مدار الشهر الجاري، وسط ملاحقة البنك المركزي في قطر خطوات السياسة النقدية التي يتبعها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وسط رغبه المصرف المركزي في تثبيت سعر الريال مقابل الدولار الأمريكي. أعلن مصرف قطر المركزي في وقت متأخر من يوم عن قراره بخفض الفائدة ب مقدار30 نقطة أساس، وذلك بعد وقت قليل من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
على الصعيد العالمي، سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له خلال عامين خلال تعاملات يوم أمس الأربعاء، حيث بلغ 108.27 نقطة قبل أن يتراجع إلى 108.07 نقطة وقت كتابة التقرير. جاء هذا الأداء بدعم من تصريحات الاحتياطي الفيدرالي التي أشارت إلى وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في عام 2025، وذلك عقب قرار خفض الفائدة، هذا ومن الممكن متابعة أفضل شركات التداول في قطر لكل جديد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أدى الميل المتشدد الذي أبداه رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وفريقه إلى تقليص توقعات المتداولين بشأن تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل. وأكد باول يوم الأربعاء أن المزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض ستعتمد على تحقيق تقدم ملموس في خفض التضخم، مشيرًا إلى أهمية الحذر في إدارة السياسة النقدية، ما أثار حالة من التذبذب في الأسواق العالمية. وتأتي توقعات الخبراء بأن تستقر أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية على الأقل حتى النصف الأول من عام 2025. إذا ثبتت صحة هذه التوقعات، فإن التعديل الصاعد في نظرة السوق قد يؤدي إلى دعم إضافي للدولار خلال الأشهر المقبلة.
في الشأن القطري، أعلن الديوان الأميري القطري اعتماد حاكم البلاد، تميم بن حمد آل ثاني، موازنة العام المقبل بعجز متوقع يبلغ 13.2 مليار ريال. وفي هذا السياق، صرح وزير المالية القطري، أحمد الكواري، أن الموازنة الجديدة تتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى 197 مليار ريال، مما يمثل تراجعًا بنسبة 2.5% مقارنة بموازنة العام الجاري. تم إعداد الموازنة القطرية بناءً على متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل، مع توقع إيرادات نفطية تصل إلى 145 مليار ريال، مقارنة بـ 159 مليار ريال في موازنة العام الجاري. أما بالنسبة للإيرادات غير النفطية، فقد تم الإبقاء عليها عند 43 مليار ريال، وهي نفس القيمة التي تم تسجيلها في موازنة 2024 دون تغيير.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى ارتفاع متوقع في إجمالي النفقات خلال موازنة 2025 بنسبة 4.6%، لتصل إلى 219.8 مليار ريال، مقارنة بـ 210.2 مليار ريال في موازنة 2024. وأكد الكواري أن أي عجز في موازنة العام القادم سيتم تغطيته من خلال أدوات الدين المحلية والخارجية.
على صعيد النمو الاقتصادي، توقع وزير المالية القطري أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لقطر نسبة نمو تصل إلى 7.9% بحلول عام 2027. كما توقع أن يبلغ متوسط النمو خلال السنوات الخمس القادمة حوالي 4.1%، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنمية مصادر الإيرادات.
على صعيد تحليل فني الدولار مقابل الريال القطري لم يشهد السعر أي تغييرات كبيرة على مدار تداولات الأسبوع الجاري، مع تباين السعر في تحركات محدودة حول مستويات 3.64 دولار. كما تباين السعر حول متوسطات الحركة 50 و200 على مختلف الأطر الزمنية، في اشارة للاستقرار على المدى الطويل.