افتتحت تداولات زوج الدولار مقابل الدرهم اماراتي (AED/USD) عند نفس المستويات التي اغلق عندها الزوج تداولات الشهر الماضي. وسط حفاظ الزوج على وتيرة التحركات النمطية في نطاق سعري ضيق. عالميًا، سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا خلال التداولات المبكرة صباح اليوم الاثنين، ليصل إلى مستوى 106.26 نقطة بعد أن أغلق الأسبوع الماضي على انخفاض، حيث تراجع من أعلى مستوى له منذ نهاية عام 2022 عند 108.04 نقطة.
على صعيد البيانات، أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر تباينًا في آراء صناع السياسة النقدية بشأن توقعات أسعار الفائدة. فضل بعض المسؤولين إيقاف تخفيض الأسعار، بينما دعا آخرون إلى خفض إضافي لدعم الاقتصاد وسوق العمل. كما كشف مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عن استمرار ضغوط التضخم في أكتوبر، حيث ارتفع على أساس سنوي إلى 2.8% مقارنة بـ2.6% في سبتمبر، وهو ما جاء مطابقًا لتوقعات السوق. أما بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 فقد أظهرت نموًا بنسبة 2.8%، مقارنة بـ3.0% في الربع الثاني و1.4% في الربع الأول، بينما كانت الأسواق تتوقع نموًا بنسبة 3.0%، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول في الإمارات لكل جديد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أما خلال الاسبوع الجاري من المنتظر أن يصدر اليوم الاثنين مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي لشهر نوفمبر، في حين من المقرر صدور بيانات الوظائف الشاغرة وأوامر المصانع في منتصف الأسبوع. يوم الجمعة، ستتجه كل الأنظار إلى تقرير التوظيف الأمريكي لشهر نوفمبر.
في الشأن الإماراتي، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي لعام 2024 إلى 3.9%، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 3.7%، معززًا ذلك بنمو القطاع غير النفطي. تضمنت توقعات البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في عام 2025، مدعومًا بتحسن قطاع النفط. كما توقع البنك أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 53,252 دولارًا في العام المقبل.
من جانبه، أشار بنك "إتش إس بي سي" إلى أن الإمارات تُعد من بين الدول ذات الأداء الاقتصادي الأفضل في المنطقة، متوقعًا نمو الاقتصاد الإماراتي بمتوسط 4% خلال الفترة من 2024 حتى 2026، مدفوعًا بمكاسب صادرات قطاع الخدمات. فيما يتعلق بالموازنة العامة، توقع "إتش إس بي سي" أن تنخفض نسبة العجز إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنةً بـ3.8% في العام الجاري. كما أشار إلى أن الدين العام سيبلغ نحو 124 مليار دولار في العام المقبل، بينما سيصل صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى حوالي 314 مليار دولار.
على الصعيد الفني استقر زوج الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي على تباينه حول مستويات 0.27182. مع تراوح السعر حول متوسطات الحركة 50 يوم و200 على أغلب الأطر الزمنية، في انعكاس للاستقرار الذي يسجله السعر على المدى الطويل. في الوقت الحالي نتوقع استمرار استقرار السعر عند نفس الحدود، ظل استقرار السياسة النقدية للبنك المركزي في الإمارات.