استقر زوج الدولار مقابل الدرهم اماراتي (AED/USD) على مدار الثلاث أرباع الأخير من 2024 دون اي تغييرات تذكر وذلك بعدما سجل الزوج تحرك طفيف خلال مارس من العام الجاري حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بشكل محدود قبل أن يخسر الدرهم مكاسبه المحدودة ويعود للتداول في نفس نطاق الحركة على مدار عدة أشهر. يعكس الاستقرار الحالي للزوج مدى نحاح المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على سعر ثابت للدرهم مقابل الدولار وسط تتبع السياسة النقدية للبنك المركزي نفس السياسة التي ينتهجها البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أو تثبيت سعر الفائدة على مدار العام.
ساهم الاقتصاد القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوافر السيولة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية في دعم المصرف المركزي في خطط تثبيت سعر الدرهم. في هذا الصدد أظهر تقرير لشركة إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية تقدمًا ملحوظًا لدولة الإمارات في إدخال وتطوير عدد من الصناعات الاستراتيجية بهدف دعم تنوع الاقتصاد الإماراتي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ومن أهم تلك الصناعات التي تم توطينها خلال العام الجاري هي، الصناعات التكنولوجية، البتروكيماويات، الغذاء، الدواء، الإنشاءات، والصناعات الفضائية والدفاعية، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول في الإمارات لكل جديد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
حفزت الحكومة المستثمرين عن طريق توفير الاعفاءات الضريبة في دعم تلك الصناعات والمساهمة في توطينها. كذلك عن طرق تأهيل الكفاءات المحلية لشغل وظائف في هذه الصناعات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية بما يخدم هذه القطاعات. كما أشار التقرير إلى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 17%، بينما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 9%. وجاء تطوير القطاع الصناعي الإماراتي ضمن رؤية الإمارات 2021 ومشروع "300 مليار"، الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الإماراتي الكلي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
في سياق متصل، كشف تقرير صادر عن منصة ستاتيستا للإحصاء والبيانات عن توقعات بوصول القيمة المضافة لسوق التصنيع الإماراتي خلال العام الجاري إلى 148.27 مليار درهم، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت قيمته 145.33 مليار درهم.
عالميًا، ارتفع مؤشر الدولار على مدار العام الجاري على عكس التوقعات التي كانت سائدة في بداية العام. حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة تفوق 6.5% خاصة خلال الربع الأخير من العام الذي شهد سلسلة من ارتفاعات العملة الأمريكية بعد حسم ترامب الانتخابات الأمريكية.
كانت التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع الدولار قد استندت إلى التحول في السياسة النقدية الأمريكية وخفض سعر الفائدة والذي تم بالفعل بداية من شهر سبتمبر الماضي حيث خفض البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة منذ ذلك الحين بمقدار 1 في المئة. لكن تطورات الانتخابات الأمريكية والتحول في لهجة صناع السياسة النقدية قد ساهمت في ارتفاع الدولار وتعويض اي تأثير سلبي لخفض الفائدة.
تراجع مؤشر الدولار في بداية الأسبوع الجاري، حيث استقر حول مستويات 108 نفطة، وسط تراجع زخم التداول بسبب العطلات وسط ترقب الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة القادمة.
على الصعيد الفني استقر زوج الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي حول مستويات 0.27182، على مدار عدة أشهر. مع تداول السعر حول متوسطات الحركة لـ 50 و200 عبر معظم الأطر الزمنية، حيث من المستبعد أن يشهد الزوج اي تغييرات كبير في ظل السياسة النقدية الحالية التي يتبعها المصرف المركزي في الإمارات.