ارتفع زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) ليصل الدرهم إلى أعلى مستوى له على الاطلاق مقابل الجنيه خلال الأسبوع الجاري. تراجع سعر الجنيه لمستويات قياسية وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي في مصر 13.74 جنيه منخفضًا بنحو 188 قرش، مقارنة بمستويات 13.56 المسجلة قبل أسبوع. جاء تراجع سعر الجنيه مقابل العملات العربية والعالمية رغم بيانات جيدة صادرة من الاقتصاد المصري، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في المدن المصرية تراجع خلال شهر نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ عام 2020، حيث بلغ التضخم السنوي 25.5% مقارنة بـ 26.5% في شهر أكتوبر. يُعد هذا التراجع الأول منذ أربعة أشهر، حيث شهدت الأشهر السابقة (أغسطس وسبتمبر وأكتوبر) ارتفاعًا نتيجة لزيادة أسعار النقل مثل مترو الأنفاق والقطارات، فضلًا عن ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكلفة رغيف الخبز والذي يحصل على أكبر نسبة من الدعم بنسبة وصلت 300% وذلك حسب اخر تحديث في مايو الماضي.
على صعيد التضخم الأساسي، انخفض خلال شهر نوفمبر إلى 23.7% مقارنة بـ 24.4% في شهر أكتوبر. وتُظهر البيانات أن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار تضمنت الدواجن واللحوم بنسبة 17.9%، والخضروات بنسبة 27.8%، والخبز والحبوب بنسبة 29.5%. كما ارتفعت أسعار الخدمات بشكل ملحوظ، حيث شهدت خدمات الإنترنت زيادة بنسبة 31%، بينما زادت تكلفة كروت الشحن بنسبة 32%، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول المرخصة في مصر لكل جديد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في شأن الإمارات، أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" استمرار نمو القطاع غير النفطي في الإمارات خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، مدفوعًا بزيادة كبيرة في الأعمال الجديدة وطلب قوي. وسجل المؤشر ارتفاعًا ليصل إلى 54.2 نقطة مقارنة بـ 54.1 نقطة في أكتوبر، وهو أسرع معدل للنمو يتم تحقيقه خلال خمسة أشهر. أما في دبي، فقد شهد المؤشر ارتفاعًا بمقدار 70 نقطة أساس ليبلغ 53.9 نقطة في نوفمبر.
وفقًا للتقرير الصادر، اتسق نمو القطاع غير النفطي مع ارتفاع النشاط التجاري وزيادة مبيعات الشركات. وأشار ديفيد أوين، كبير المحللين الاقتصاديين لدى "إس آند بي"، إلى أن هذا الارتفاع في المبيعات والنشاط التجاري أدى إلى زيادة حجم الأعمال المتراكمة. رغم ذلك، أظهر التقرير وجود ضعف نسبي في سوق العمل بالقطاع الخاص، حيث انخفضت عمليات التوظيف إلى أدنى مستوى لها خلال 31 شهرًا. ونتيجة لذلك، تسببت زيادة الطلبات الجديدة في زيادة الأعمال المتراكمة، ما أثر على التوقعات المستقبلية لنمو النشاط.
تحليل فني للدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري سجل الجنيه المصري قاع جديد بعد كسر القاع السابق حيث سجل أدنى مستوى قياسي جديد له على الإطلاق. تضمن التوقعات الحالية تسجيل الزوج المزيد من التراجع وسط سيطرة الاتجاه العام الهابط على تحركات الزوج. حيث يتداول الزوج أقل من خط اتجاه هابط، الموضح من خلال الرسم البياني. في نفس الوقت، يتحرك السعر أقل من متوسط الحركة 50 و200 يوم على التوالي. من المتوقع أن يستهدف الزوج مستويات الدعم التي تتركز عند 0.072.