واصل زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الجاري وأن كان بوتيرة أقل سرعة من الارتفاعات التي تم تسجيلها على مدار الأسابيع الماضية. وسع الدرهم مكاسبه بعد تداول الزوج عند أعلى مستوى له على الاطلاق مقابل الجنيه حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي في مصر 13.83 جنيه، مقارنة بمستويات 13.74 المسجلة قبل أسبوع.
تواصل تراجع العملة المصرية مقابل العملات العربية وسط بحث الحكومة المصرية عن مصادر جديدة للتمويل والاقراض. في هذا الشأن أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك موافقة مجلس النواب على قرار يسمح للوزارة بالحصول على قروض من مؤسسات وبنوك إقليمية ومن الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليارات دولار. يأتي هذا القرار نتيجة الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والصدمات الخارجية، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وتهدف هذه التمويلات إلى دعم الموازنة العامة للدولة، حيث سيتم سداد القروض بفائدة ميسرة وعلى فترات طويلة. أشار الوزير إلى أن هذه القروض تأتي من بنوك أجنبية وإقليمية مثل بنك الإمارات الوطني وستاندرد تشارترد وغيرهما، مؤكدًا أن الحصول عليها لن يشكل ضغطًا على السوق المصرية، هذا ومن الممكن معرفة أفضل الشركات المتاحة للتداول الآمن في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
إلى جانب ذلك، أقر مجلس النواب الموافقة على قرض بين وزارة المالية والاتحاد الأوروبي كمرحلة أولى لدعم الاقتصاد الكلي وسد عجز الموازنة بقيمة 1.05 مليار دولار. ويأتي هذا القرض ضمن حزمة تمويلات ومنح ميسرة يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري وتنفيذ إصلاحات اقتصادية. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الحزمة 8 مليارات دولار، تُوزع على 4 سنوات بدءًا من العام الجاري وحتى عام 2027. تهدف هذه التمويلات إلى مواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن الحرب في غزة وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
في الشأن الإماراتي، أظهرت بيانات جمعتها بلومبيرغ توجه الإمارات نحو زيادة الاقتراض بشكل كبير لدعم قدرتها على مواصلة إصدار أدوات الدين خلال عام 2025. وأوضحت البيانات أن الجهات السيادية في الإمارات أصدرت أدوات دين خلال العام الجاري بقيمة 38.4 مليار دولار، مع تحقيق نمو سنوي بنسبة 54%، وهو أعلى معدل لإصدار أدوات الدين منذ جائحة عام 2022. بهذه الإصدارات، أصبحت حكومة الإمارات والحكومة الاتحادية الأكثر اقتراضًا، ما يعكس تغيرًا في الوضع مقارنة بعام 2023، حيث كانت الشركات هي الجهة الأكبر اقتراضًا. وتُقدم الإمارات المتحدة بذلك وضعًا مميزًا للمستثمرين، حيث يجمع اقتصادها بين معدل نمو يشبه الأسواق الناشئة ومستوى دخل فردي ينافس الدول المتقدمة العشر الأولى في الناتج المحلي.
على الجانب الآخر، تم رفع حجم صندوق الإمارات السيادي بدعم من النمو المستمر في القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية، بما يشمل التمويل والسياحة والتجارة. كما شهد سوق الأسهم ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى تريليون دولار. وأبرزت البيانات انخفاض العائد على السندات في الأسواق الناشئة إلى أقل من ربع المتوسط، وهو ما يعود إلى وجود فائض مالي كبير في السيولة المتاحة داخل الأسواق الإماراتية وعلى مستوى الصندوق السيادي.
تحليل فني للدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري تراجع الجنيه المصري خلال الأسبوع الجاري مسجلاً قاع جديد عند مستويات 0.0716. بينما تشير التوقعات لتسجيل العملة المصرية المزيد من التراجع وسط سيطرة الاتجاه العام الهابط مع تحرك السعر دون خط اتجاه هابط، كذلك تداول السعر أقل من متوسط الحركة 50 و200 يوم على التوالي.