تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني (EGP/JOD) خلال الأسبوع الأخير من العام حيث سجل سعر الدينار الأردني قمة جديدة لم يشهدها مقابل الجنيه المصري. حيث سجل سعر الدينار مستويات 72.03 جنيه مصري خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الثلاثاء وذلك مقارنة بمستويات 71.60 يوم الثلاثاء الماضي. تتواصل الضغوط على العملة المصرية خلال الأشهر الاخيرة من العام مقابل العملات العالمية والعربية.
تترقب الأسواق قرار الفائدة في مصرـ حيث أظهر استطلاع للرأي شمل نحو 12 بنكًا استثماريًا توافق هذه البنوك على تقديرات حول قرار البنك المركزي في مصر حول سعر الفائدة على تثبيتها دون تغيير في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية للعام الجاري، وذلك للمرة السادسة على التوالي. وخلال عام 2024، عُقدت سبع اجتماعات للجنة السياسة النقدية، تم تثبيت الفائدة في خمس اجتماعات متتالية منها، عند 27.75% للعملية الرئيسية بالبنك، و28.25% للإقراض، و27.25% للإيداع. جاء ذلك عقب زيادات إجمالية بلغت 800 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال اجتماعي فبراير ومارس الماضيين، كما ويمكن معرفة الشركات الموثوقة للتداول داخل مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تأتي توقعات البنوك الاستثمارية بالإبقاء على أسعار الفائدة وسط مخاوف من تراجع جديد للعملة المحلية المصرية أمام الدولار، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الضغوط التضخمية بشكل كبير. يُضاف إلى ذلك المستويات المرتفعة للتضخم حاليًا، والتي تشكل عائقًا أمام أي فرصة لخفض سعر الفائدة.
في أخبار التضخم، أظهرت البيانات تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.5% في نوفمبر مقارنة بنسبة 26.5% المسجلة خلال شهر أكتوبر، ليسجل بذلك أدنى مستوى منذ نهاية عام 2022. يُعد هذا التباطؤ الأول منذ أربعة أشهر، وذلك بعد ارتفاع التضخم في أغسطس الماضي نتيجة لقيام الحكومة برفع أسعار تذاكر المترو والقطارات والوقود.
في شأن الأردن، أكد كل من وزير المالية الأردني، ومحافظ البنك المركزي الأردني، في خطاب موجه إلى صندوق النقد الدولي، التزام الحكومة الأردنية بتحسين الإيرادات وضبط النفقات، مع الحفاظ على الاستقرار المالي. وأشار المسؤولان إلى تأثر الاقتصاد الأردني بالصراعات والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما أدى إلى تراجع عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها السياحة. فقد انخفضت العوائد السياحية نتيجة لتراجع أعداد السياح، مما ساهم في تقليص الإيرادات العامة. ورغم ذلك، توقع المسؤولان انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.3%، مدعومًا بانخفاض الواردات وزيادة الصادرات، الأمر الذي ساعد على نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي.
في هذا الشأن، أعلنت الحكومة الأردنية التزامها بتحقيق فائض أولي بنسبة 1.8% خلال العام المقبل، من خلال مواصلة سياسة الإصلاح المالي ودعم الاستثمار في المشروعات التنموية والاجتماعية. يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
تحليل فني/ الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني سجل الزوج قاع جديد خلال الأسبوع الجاري ليصل السعر إلى أدنى مستوى له على الاطلاق، حيث كسر السعر القاع السابق والذي تم تسجيله خلال مارس الماضي. من المتوقع أن يواصل الزوج تسجيل المزيد بعد إعادة اختبار القاع المكسور، وذلك وسط سيطرة الاتجاه العام الهابط مع تحرك السعر أقل خط الاتجاه الهابط والموضح من خلال الرسم البياني، كذلك تداول الزوج أدنى من من متوسطات الحركة 20 و50 و100 و200 على الإطار الزمني لليوم.