استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري دون أي تغييرات كبيرة مقارنة ببداية الأسبوع الماضي. حيث تراجع سعر اليورو في مصر تراجع بنحو 46 قرش ليصل إلى 52.12 جنيه مقارنة بمستويات 52.58 جنيه يوم الاثنين الماضي. جاء استقرار الجنيه المصري وسط محاولات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بث الاطمئنان في الأسواق. حيث قال إنه لا توجد أزمة عملة في مصر، مؤكدًا عدم وجود نية لتعويم الجنيه المصري، وأن سعر الصرف سيُترك لقوى العرض والطلب في السوق، قد يرتفع أو ينخفض الدولار وفقًا لهذه المتطلبات. جاء هذا التصريح وسط تباين توقعات المحللين وخبراء الاقتصاد بشأن ارتفاع سعر الدولار في مصر، خاصة مع اقترابه من حاجز 50 جنيهًا، حيث سجل في البنوك الخاصة حوالي 49.75 جنيهًا، وفي البنوك الحكومية 49.7 جنيهًا للدولار.
من جانبها، أوضحت نائبة رئيس بنك مصر السابقة أنه لا داعي للقلق بشأن تراجع الجنيه المصري، مشيرة إلى وجود نظام مرن لسعر الصرف. وأرجعت ارتفاع الدولار إلى زيادة الطلب على المنتجات والسلع مع اقتراب شهر رمضان ونهاية العام، مؤكدة توفر العملات الأجنبية الكافية في البنوك، وفتح الاعتمادات المستندية دون تأخير، بالإضافة إلى تمويل استيراد السلع غير الأساسية من قبل البنك المركزي المصري. وتوقعت انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
على صعيد أخبار العملة الأوروبية، سجلت العملة الأوروبية تراجع خلال الشهر الجاري مقابل أغلب العملات الرئيسية. حيث شهد اليورو تراجعًا كبيرًا أمام الدولار ليصل إلى أدنى مستوياته في حوالي عامين. بعد سلسلة من البيانات التي كشفت عن تفاقم التباطؤ الاقتصادي وسط ضغوط متزايدة على قطاعي الخدمات والتصنيع، كما ويمك معرفة أفضل شركات التداول داخل مصر للمزيد .
في تفاصيل البيانات الصادرة خلال الأسبوع الماضي سجل القطاع الخاص في منطقة اليورو انكماش خلال نوفمبر، الأمر الذي أنعش مخاوف الركود، سجل مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) مستوى 48.1 نقطة. كما أظهرت بيانات أخرى، عن انخفاض مؤشر (PMI) لقطاع الخدمات إلى 49.2 نقطة. بالتزامن مع تراجع قطاع التصنيع بمقدار 0.7 نقطة ليصل إلى 45.1 نقطة. كذلك سجل أكبر اقتصادات ألمانيا، انكماش في قطاع الخدمات لأول مرة منذ فبراير. في ألمانيا ايضَا سجل الاقتصاد نمواً محدودًا بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. إلا أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل للأسعار والتقويم سجل انخفاضًا بنسبة 0.3%.
على صعيد تطورات السياسة النقدية تابع المستثمرون تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، والتي أكدت أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات كبيرة للتجارة الحرة. كما أضافت أن مدخرات الأسر الأوروبية تتركز بنسبة 60% داخل الاقتصادات المحلية أو في الولايات المتحدة، مما يعكس ضعف النظام البيئي لرأس المال الاستثماري في أوروبا.
على الصعيد الفني، تباين زوج اليورو مقابل الجنيه المصري وسط تباين السعر بين متوسطي الحركة 50 يوم و200 يوم على التوالي. على الرغم من التباين الحالي يظهر الزوج على المدى المتوسط تراجع مع تسجيل الزوج قمة أقل من قمة وقاع أقل من قاع كما هو موضح من خلال الرسم البياني. من المتوقع أن يسجل الزوج تباين على المدى المتوسط طالما استقر ما بين متوسطي الحركة المذكورين.