تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بداية الأسبوع الماضي. حيث سجل سعر اليورو في مصر تراجع بنحو 46 قرش ليصل إلى 52.12 جنه مقارنة بمستويات 52.58 جنيه يوم الاثنين الماضي. جاء تراجع اليورو مع هبوط العملة الأوروبية عالميًا خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع استقرار الجنيه المصري والذي قد يتلقى المزيد من الدعم من خلال برامج برنامج الطروحات الحكومية الجديد. حيث من المتوقع أن يجلب المزيد تدفقات العملة الأجنبية.
في هذا الشأن أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المجلس ناقش آخر مستجدات الخاصة بهذا البرنامج. من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طرح حصص في قطاعات متنوعة تشمل البتروكيماويات، المستحضرات الطبية، الزجاج، المطارات، وقطاع البنوك، مع استهداف تنفيذ حوالي 15 طرحًا قبل نهاية عام 2024. دعا رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الوزارات المعنية إلى الإسراع في تنفيذ هذه الطروحات لتحقيق أهداف الحكومة. كما أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حرص الحكومة على تقليل أعباء التصدير لدعم المصدرين، باعتبار التصدير مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية. كما أشار إلى التزام الحكومة بالتحول إلى الطاقة النظيفة، مستهدفة الوصول إلى نسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، كما ويمكن متابعة أفضل شركات المتاحة للتداول في مصر لكل جديد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري استقرار المعدل السنوي للتضخم في أكتوبر الماضي عند 26.5%. وكان المحرك الرئيسي للتضخم هو أسعار السلع غير الغذائية، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 26% في أكتوبر مقارنة بـ 25.5% في سبتمبر.
على صعيد أخبار العملة الأوروبية، تراجع اليورو وسط ضغوط خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي خلال وقت سابق من الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة إلى 3.40%. توسعت الضغوط على العملة الأوروبية على الرغم من تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي والتي لم تتعهد بخفض أسعار الفائدة في المستقبل.
على صعيد البيانات صدر صباح اليوم من مكتب الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية تقرير كشف عن تسجيل فائض التجارة الدولية في السلع في منطقة اليورو ارتفاع كبيرة بلغ 12.5 مليار يورو في سبتمبر. مقارنة برقم أغسطس البالغ 4.1 مليار يورو. بيمنا كانت أبرز البيانات الصادرة خلال الأسبوع الماضي، صدرت بيانات إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو خلال الربع الثالث من 2024، والتي أظهرت توسع الاقتصاد بنسبة 0.4% مقارنة بنسبة 0.2% المسجلة في الربع الثاني. وهي نسبة أعلى من المسجلة خلال الربع الأول عند 0.3% في الربع الأول.
في غضون ذلك، كانت الاضطرابات السياسية في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو. بعد إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وتعيين يورغ كوكيس وهي الخطوة التي قد تزعزع استقرار الائتلاف الحاكم.
على الصعيد الفني، تباين سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الأخير حيث سجل تغييرات محدودة. بينما على إطار زمني أكبر حيث يظهر الزوج اتجاهاً هبوطيًا مع تداول الزوج أدنى من المتوسط المتحرك 50 يوم، بينما على الجانب الاخر يستقر السعر أعلى من متوسط الحركة 200 يوم. من المتوقع أن يسجل الزوج تباين على المدى المتوسط طالما استقر ما بين متوسطي الحركة المذكورين.