تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم بشكل قوي مقارنة بتعاملات يوم الاثنين الماضي. حيث سجل سعر اليورو في مصر تراجع بنحو 88 قرش ليصل إلى 52.58 جنه مقارنة بمستويات 53.46 جنيه، أي سجل سعر اليورو ارتفاع بنحو 80 قرش تقريبًا. كان سعر اليورو قد ارتفع خلال تعاملات الأسبوع الماضي بالتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد لأجراء مراجعة خاصة ببرنامج المساعدات لمصر. في حين ارجع بعض المحللين تراجع سعر الجنيه بهدف اثبات مرونة سعر الصرف بعيدًا عما يعرف التحريك المدار. مالت بعض الآراء الأخرى أن المبرر وراء تراجع العملة المصرية هو زيادة الطلب على العملة الصعبة لتلبية حاجة الواردات المصرية.
في غضون ذلك، أظهر تقرير ربع سنوي صادر عن صندوق النقد الدولي أن أرصدة القروض المصرية من الصندوق بلغت 484% من حصتها، مما يضع مصر ضمن أعلى خمس دول في العالم من حيث أرصدة القروض. وفي نوفمبر الجاري، من المقرر أن تسدد الحكومة المصرية نحو 818 مليون دولار للصندوق، حيث قامت في 1 نوفمبر بسداد عمولات وفوائد ورسوم إضافية بقيمة 259 مليون دولار. كما تستعد لسداد أقساط بقيمة 559 مليون دولار في 11 و13 من نفس الشهر، كأقساط لبرنامج الدعم السريع والتسهيل الممدد لعام 2016، كما ويمك معرفة أفضل الشركات المتاحة في عملية التداول في مصر لكل جديد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وتوقع الصندوق في تقرير الرصد المالي أن يتراجع الدين العام للحكومة المصرية إلى 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ 90.5% في العام المالي 2023-2024، وأن يصل إلى 79.1% في العام المالي 2026. كما توقع ارتفاع نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 27.7%، مقارنة بـ26.8% في العام المالي الماضي.
على صعيد أخبار العملة الأوروبية، تراجع اليورو خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل اغلب العملات الرئيسية وسط اضطرابات ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو وذلك على الصعيد السياسي. حيث أقال المستشار الألماني أولاف شولتز وزير المالية كريستيان ليندنر، مما تسبب في انهيار الائتلاف الحاكم. حيث تتجه البلاد نحو الانتخابات جديدة قد تزيد من تقلبات منطقة اليورو.
على صعيد البيانات صدر خلال الأسبوع الماضي، مؤشر مديري المشتريات الخدمي النهائية لمنطقة اليورو والتي لم تدعم اليورو بشكل كافي. ارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات إلى 51.6 نقطة في أكتوبر. كما سجل مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع في الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف إلى 46.0 نقطة في أكتوبر.
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر. وذلك للمرة الثالثة هذا العام في أكتوبر. على الرغم من تسجيل التضخم ارتفاع في منطقة اليورو إلى 2.0% على أساس سنوي في أكتوبر. كما سجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، استقرار عند 2.7% في أكتوبر.
على الصعيد الفني، تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، حيث يظهر الزوج اتجاهاً مع تحرك السعر حالياً أدنى من المتوسط المتحرك 50 يوم، مما يعزز السيناريو السلبي على المدى المتوسط خاصة مع تواصل تداول الزوج أعلى من متوسط الحركة 200 يوم. من المتوقع أن يستهدف الزوج في حالة الصعود إلى مستويات المقاومة التي تقع عند 53.7278 و54.5932 جنيه على التوالي. بينما في حال استمرار تراجع السعر فقد يستهدف مستويات الدعم عند 52.2216 وأيضًا عند 50.9333 على التوالي.