استقر زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) بالقرب من أدنى مستوياته على الاطلاق والتي سجلها قبل حوالي أسبوع. وصل سعر الدرهم الإماراتي في مصر 13.50 جنية، مقارنة بمستويات 13.52 قبل نحو أسبوع. حيث تواصل تراجع العملة المصرية مقابل العملات العربية والعالمية خلال اخر أسبوعين، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي المصري، والتي اظهرت استمرار تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، والذي يمثل متوسط لسعر الجنيه مقابل باقي العملات.
سجل الدولار أعلى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي. خلال شهر نوفمبر، ارتفع الدولار بنسبة 1.5% ليصل إلى 49.62 جنيهًا مقارنة بشهر أكتوبر، الذي بلغ فيه الدولار 48.89 جنيهًا. وأشار بعض الخبراء إلى أن هذا الارتفاع طبيعي نظرًا لمرونة سعر الصرف. ومع نهاية الأسبوع الماضي، شهد الدولار انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 49.6 جنيهًا. أرجع محللون اقتصاديون ومصرفيون هذا التراجع إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي لاستيراد السلع من الصين قبل موعد رأس السنة الصينية، تتطلب هذه الفترة توفير احتياجات الاعتمادات المستندية. كما أشير إلى اتجاه الأفراد والشركات والبنوك نحو الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، مما أدى إلى إغلاق مراكز التعاملات على العملات الأجنبية، كما ويمكن معرفة أفضل الشركات العاملة في مجال تداول العملات داخل مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
توقع المحللون أن يبقى الدولار دون مستوى 50 جنيهًا للدولار الواحد مع نهاية العام الجاري، وبالتالي استقرار الجنيه المصري مقابل الدرهم بالضرورة مستندين في توقعاتهم إلى عوامل إيجابية، أبرزها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى اقتراب حصول الحكومة المصرية على شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج القرض المصري، بعد إتمام المراجعة الرابعة.
في الشأن الإماراتي، توقع مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق الناشئة لدى بنك يو بي إس السويسري، أن يواصل الاقتصاد غير النفطي في الإمارات نموه ليصل إلى 4.7% خلال العام الجاري. وأشار بوليجر إلى قوة وتنوع الاقتصاد الإماراتي، وتحقيقه لفوائض مالية كبيرة، مما يعزز قدرته على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية. كما أكد بوليجر أن القطاع غير النفطي في الإمارات يسير نحو نمو مستدام، مدعومًا بتطور قطاعات مثل العقارات والسياحة، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم الحكومة للمشاريع الرأسمالية وزيادة حجم الإنفاق عليها.
شهد قطاع العقارات في الإمارات نموًا ملحوظًا، خاصة بعد انخفاض أسعار الفائدة، حيث ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 60%، مع زيادة في طلبات الرهن العقاري. كما زاد الاستثمار في العقارات التجارية في أبو ظبي ودبي. ونتيجة للاستثمارات المستمرة والضخمة في مشاريع البنية التحتية، أصبح قطاع البناء من أهم ركائز الاقتصاد الإماراتي. بالإضافة إلى ذلك، شهد القطاع السياحي تعافيًا قويًا من آثار الجائحة، مع زيادة ملحوظة في أعداد السياح خلال العام الجاري. هذا النمو يعكس الجهود المبذولة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية.
تحليل فني للدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري تداول سعر الجنيه المصري بالقرب من أدني مستوى له على الإطلاق. وسط سيطرة الاتجاه العام الهابط على الزوج الذي يتداول أقل من خط اتجاه هابط، والموضح من خلال الرسم البياني. كذلك يتحرك السعر أقل من متوسط الحركة 50 يوم و200 يوم على التوالي. من المتوقع أن يستهدف الزوج مستويات الدعم التي تتركز عند 0.073.