ارتفع زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) مسجلاً أعلى مستوياته الجديدة على الاطلاق خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعدما بلغ مستويات 13.52 جنية، مقارنة بمستويات 13.40 قبل نحو أسبوع. جاء تراجع الجنيه على الرغم من تقارير إيجابية صادرة من وكالات التصنيف حيث أظهر تقرير حديث صادر عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني توقعات الوكالة بنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026 بنسبة 5%. في المقابل، خفضت الوكالة توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد في العام المالي 2024 إلى 4%. كما توقعت "موديز" تراجع معدل التضخم ليصل إلى 16% في العام المالي 2025، مقارنة بـ 27.5% في العام المالي 2024، مع توقع بانخفاض أكبر في العام المالي 2026 ليصل إلى 13%. أشارت "موديز" إلى وجود حالة من الاستقرار في الظروف التمويلية والاقتصادية، مما ساهم في دعم الأسواق الناشئة وتحسين جودة الائتمان للشركات والمؤسسات في تلك الأسواق خلال العام المقبل. وأوضحت الوكالة أن استمرار الاستقرار الاقتصادي يعتمد على استقرار السياسات الاقتصادية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة، وزيادة إصدار السندات في الأسواق الناشئة، مما عزز من جاذبية تلك السندات للاستثمار.
من جهة أخرى، رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى مستوى إيجابي، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وتعمل الحكومة المصرية على جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار خلال السنوات الست المقبلة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو، كما ويمكن التعرف على أفضل الشركات الموثوقة للتداول الآمن داخل مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في الشأن الإماراتي، أظهرت بيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء تباطؤ معدل التضخم في إمارة دبي للشهر الثاني على التوالي منذ بداية عام 2024، حيث سجل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي نسبة 2.38%، بينما بلغ على أساس شهري 0.17%. ووفقًا لبيانات المركز الإحصائي، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين بالإمارة في أكتوبر 112.37 نقطة مقارنة بـ 112.19 نقطة في شهر سبتمبر من نفس العام. وساهمت في الارتفاع السنوي للتضخم تسع مجموعات رئيسية تشمل خدمات وسلع مختلفة، أبرزها المطاعم والفنادق التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.66%، والصحة بنسبة 1.87%، والطعام والمشروبات بنسبة 1.85%. كما شهد قطاع التأمين والخدمات المالية ارتفاعًا بنسبة 5.83%، وقطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.16%. في المقابل، سجلت الاتصالات والمعلومات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.09%.
على الجانب الآخر، سجلت خمس مجموعات انخفاضًا في أسعارها، أبرزها الأدوات المنزلية والأثاث بنسبة 0.01%، والطعام والمشروبات بنسبة 0.16%. كما انخفضت أسعار السلع المتنوعة والعناية الشخصية بنسبة 0.08%، وقطاع الرياضة والترفيه بنسبة 2.61%، وقطاع النقل بنسبة 2.84%. اخيرًا، شهدت أربع مجموعات استقرارًا في أسعارها، شملت الملابس والأحذية، والصحة، والتعليم، والتبغ.
تحليل فني للدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري تراجع سعر الجنيه المصري بعدما كسر أدني مستوى له على الإطلاق. يتوقع أن يتواصل تراجع الجنيه بسبب الاتجاه العام الهابط الذي يتداول من خلاله الزوج الذي يتحرك دون متوسط الحركة 50 يوم و200 يوم على التوالي. من المتوقع أن يستهدف الزوج مستويات الدعم التي تتركز عند 0.073.