حافظ الدولار الأمريكي مقابل الريال العُماني على تراجعه خلال تداولات الشهر الجاري. بينما من المتوقع أن يحافظ الزوج على نطاق تحركه المحدود. عالميًا، شهد الدولار تراجعًا ملحوظًا يوم الأربعاء، حيث انخفض المؤشر من مستوى 106.45 مواصلًا سلسلة تراجعاته الأسبوعية. جاء هذا التراجع بعد استيعاب المستثمرين للسياسات التجارية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم إضافية تتراوح بين 10% و60% على السلع الصينية التي أُعلن عنها خلال حملته الانتخابية.
في الوقت نفسه، أثّر ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق التحوط، لمنصب وزير الخزانة الأمريكية على أداء الدولار. يُعرف بيسنت بموقفه الحذر، مما عزز التوقعات بشأن دعم النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على الأصول الآمنة، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الضغوط على الدولار، كما يمكن متابعة أفضل شركات التداول في عُمان لكل جديد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
خلال تعاملات الأمس، ركز المستثمرون على محضر اجتماع الفيدرالي، الذي كشف عن تباين في آراء أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث دعم بعضهم إيقاف تخفيض أسعار الفائدة. حاليًا، تُسعر الأسواق احتمالية خفض الفائدة الشهر المقبل بنسبة 60%.
تترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات اقتصادية هامة، أبرزها بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الثالث، وبيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم. يُذكر أن المصارف ستغلق يوم الخميس بمناسبة عيد الشكر، ومن المتوقع أن تكون تقلبات الدولار منخفضة في ذلك اليوم.
في الشأن العماني، أعلن صندوق النقد الدولي، عبر وفده بسلطنة عمان، عن استمرار توسع الاقتصاد العماني مع تحسن ملحوظ في الأوضاع المالية وانخفاض معدل التضخم. وأشار الصندوق إلى تطورات إيجابية في بيئة الأعمال، مرونة سوق العمل، ودعم برامج الأمان الاجتماعي. كما أظهرت بيانات الصندوق تحقيق الاقتصاد العماني نموًا بنسبة 1.9% على أساس سنوي خلال الست أشهر الأولى من 2024، مقارنة بنسبة نمو بلغت 1.2% في العام الماضي. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ازدهار القطاعات غير النفطية، مع تقلص إنتاج النفط وفقًا لاتفاق منظمة أوبك بلس. كما أشار البيان إلى أن الحكومة العمانية نفذت مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية ضمن إطار رؤية عمان 2040، مما أدى إلى تحسن كبير في الأسس الاقتصادية للسلطنة ورفع تصنيفها الائتماني إلى الدرجة الاستثمارية.
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد العماني نموًا بنسبة 1.2% خلال العام الجاري، مدفوعًا بالخفض الطوعي لإنتاج النفط، مع توقع عودة النمو بشكل أكبر مع بداية العام المقبل 2025، بدعم من زيادة إنتاج النفط ونمو القطاعات غير النفطية. كما رجح الصندوق استمرار تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية على المدى المتوسط.
على الصعيد تحليل الدولار مقابل الريال العُماني تباين الزوج على مدار تعاملات الشهر الجاري، مع ميل للتراجع. من المتوقع أن شهد الزوج اغلاق في المنطقة الحمراء، وذلك بسبب مسار التداول المحدود الذي يسير فيه الزوج والقائم على الارتفاع شهر والتراجع على مدار الشهر التالي. يتباين السعر حول متوسطات الحركة 50 و200 على أغلب الأطر الزمنية في إشارة للاستقرار على المدى الزمني الطويل. وهو المسار المتوقع ان يستمر بدعم من السياسة النقدية للبنك المركزي في سلطنة عُمان.