ارتفع زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) بشكل طفيف خلال تداولات الأسبوع الجاري. حيث ارتفع الدرهم بنحو 12 قرش مقارنة بالاسبوع الماضي. وصل سعر الدرهم مقابل الدولار في مصر إلى مستويات 13.40 مقابل مستويات 13.28 جنيه مصري خلال الاسبوع الماضي. بشكل عام سجل الجنيه المصري تراجع ماقبل العملات العربية والعالمية خلال الأسبوع الجاري خاصة مقابل الدولار والذي تجاوز مستويات 49.14 جنيه. ارجع تقرير صادر عن وكالة بلومبرج هذا الانخفاض إلى زيادة الطلب على الدولار، والتي تزامنت مع موافقة البنوك على تنفيذ مزيد من طلبات النقد الأجنبي. في حين ارجع بعض المحللين هذا التراجع في إطار مرونه سعر الصرف بالتزامن مع زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. ويتضمن هذا البرنامج شرط أساسي من الصندوق، وهو ضرورة اتباع سعر صرف مرن لضمان اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات، وفقًا لما وصفه الصندوق. مما أدى إلى تراجع الجنيه إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس الماضي.
سبق وان اقرت الحكومة المصرية، إلى تحرير سعر الصرف خلال مارس الماضي، مما أدى إلى انخفاض الجنيه وفقدانه حوالي نصف قيمته. هذا الخفض مكن مصر من الحصول على قرض موسع من صندوق النقد الدولي بلغ حوالي ثماني مليارات دولار. وكشفت بعض المصادر عن قدرة البنوك المصرية حاليًا على توفير الدولار لبعض القطاعات بالدولة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من البنك المركزي، على أن يتم إخطار البنك المركزي بالمبالغ المقدمة لاحقًا، وهو ما يتوافق ومؤشرات الشركات الأفضل في عملية التداول في الداخل المصري.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في شأن الإمارات، أظهر تقرير صادر عن "إس آند بي غلوبال" حول مؤشر مديري المشتريات نموًا في القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي خلال شهر أكتوبر من العام الحالي، محققًا أسرع معدل للنمو منذ إبريل من نفس العام. جاء هذا النمو بدعم من زيادة معظم الشركات لحجم الإنتاج، في مقابل تباطؤ في الطلب مقارنةً بالوضع في العشرين شهرًا الماضية. وقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات ف الإمارات خلال أكتوبر ليصل إلى 54.1 نقطة، وذلك بالمقارنةً بـ 53.8 نقطة المسجلةفي سبتمبر، ما يجعله يبقى فوق مستوى الحد الفاصل العالمي البالغ 50 نقطة بين النمو والانكماش.
شهد شهر إبريل أعلى مستوى في وتيرة النمو منذ ثلاث سنوات، بينما سجل المؤشر الفرعي ارتفاعًا في أكتوبر إلى 61.3 نقطة مقارنة بـ 57.9 نقطة في سبتمبر. في المقابل، تراجع معدل نمو الطلبيات الجديدة خلال أكتوبر ليصل إلى 55.9 نقطة، مقارنةً بـ 56.7 نقطة في سبتمبر، مما يمثل أدنى مستوى له منذ فبراير من العام الماضي. وأوضح أحد الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز أن القطاع غير النفطي فقد جزءًا من الزخم القوي للنمو الذي تحقق في أواخر عام 2023 وبداية العام الحالي.
تحليل فني للدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري تراجع الجنيه المصري إلى ادنى مستوى له في حوالي ثلاث أشهر، بعد كسر نطاق التداول المحدود الذي استمر على مدار شهر أكتوبر الماضي. في الوقت الحالي يتداول الزوج قل من خط الاتجاه الهابط حيث يتجه لمستويات الدعم التي تتركز عند 0.0738. بشكل عام يسير الزوج ضمن اتجاه عام هابط مع تحرك السعر أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على الأطر الزمنية لليوم، والأطر الزمنية الأكبر.