استقر سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني (EGP/JOD) بشكل نسبي خلال الأسبوع الجاري، بعد تراجعات قوية على مدار الأسبوعين الماضيين. حيث سجل سعر الدينار مستويات 69.39 جنيه مرتفعًا بنحو 8 قروش مقارنة بالأسبوع الماضي. كان سعر الجنيه المصري قد شهد تراجعات بالتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري لأجراء مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
تابع المستثمرون بيانات صادرة من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي أرصدة قروض البنوك المصرية بقيمة 2 تريليون جنيه في الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، حيث سجلت 12.4 تريليون، مقارنة بنهاية ديسمبر من العام الماضي. منذ بداية العام الجاري تم رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بمقدار 800 نقطة أساس للحد من موجات التضخم الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أشار محللي "سي آي كابيتال" إلى أن نمو القروض البنكية جاء مدعومًا بتحرير سعر الصرف، مما ضاعف قيمة الأصول الأجنبية. من جهة أخرى، أوضح مسؤول حكومي أن العملاء، سواء أفراد أو شركات، قاموا برفع الأسعار وزيادة القيم التمويلية، مما أدى إلى تحقيق بعض البنوك نموًا في محافظ الائتمان، حيث سجلت محافظ القروض الأجنبية ارتفاعًا تجاوز 60%. بالإضافة إلى ذلك، سجلت قروض القطاع الخاص نموًا بنسبة 24.8% منذ بداية العام حتى سبتمبر، بقيمة 508.3 مليار جنيه، لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 2.04 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضي، هذا ومن الممكن التعرف على شركات التداول الآمنة التي يمكن الاعتاد عليها في مصر لكل جديد
في شأن الأردن، تتبع البنك المركزي الأردني، خطوات البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة. حيث اعلنت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي خلال اجتماعها السابع لعام 2024، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارًا من 10 نوفمبر 2024. استندت اللجنة في قرارها إلى اتجاهات أسعار الفائدة العالمية ومراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية، التي شهدت تحسنًا دفع المركزي نحو اتباع سياسة نقدية تيسيرية، بدأت في سبتمبر الماضي.
أعلنت اللجنة عن قوة العملة المحلية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية بنهاية أكتوبر 2024 حوالي 20.4 مليار دولار، ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع لأكثر من 8 أشهر. كما استقر معدل التضخم خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 عند 1.6%، وبلغت الودائع لدى البنوك 3.1 مليار دينار. أظهرت مؤشرات السلامة للقطاع المصرفي الأردني ارتفاعًا إلى 17.6%، وشهدت تحويلات العاملين من بداية العام حتى أغسطس زيادة بنسبة 3.5%.
تحليل فني الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني تواصل تراجع الزوج وسط تواصل سيطرة الاتجاه العام الهابط. حيث يتداول السعر أقل من خط الاتجاه الهابط والموضح من خلال الرسم البياني. كذلك يتحرك السعر دون متوسطات الحركة 20 و50 و100 و200 على الإطار الزمني لليوم والأطر الزمنية الأكبر. في حال استمرار تراجع الزوج فقد يستهدف مستويات الدعم التي تتركز عند مستويات 0.01431 وفي حال تجاوزها فقد يستهدف الزوج مستويات 0.01426.