تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال بداية الأسبوع الجاري حيث سجل مستويات 52.81 جنيه مصري مقابل مستويات 53.15 المسجلة قبل حوالي أسبوع حيث تراجع اليورو بحوالي 34 قرش. شهد الأسبوع الماضي، قرارات الفائدة الصادرة من قبل البنك المركزي الأوروبي، والذي خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. بينما ثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير. حيث تم تثبيت سعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العائد عند 27.25%. كما تم تثبيت سعر الخصم والائتمان عند 27.75%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%. استندت اللجنة في قرارها إلى آخر المستجدات المحلية والعالمية، حيث جاء قرار البنك المركزي المصري بتثبيت الفائدة متوافقًا مع نتائج استطلاع أجرته بعض الوكالات.
أوضحت اللجنة في بيانها أن البنوك المركزية في العديد من الدول اتجهت إلى خفض أسعار الفائدة بدعم من الوصول بمعدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة. إذ ساهمت سياسات التشديد النقدي عالميًا في تقليل معدلات التضخم. ورغم ذلك، هناك مخاوف بشأن تأثير هذه السياسات التقييدية على القطاع الاقتصادي، بجانب حالة عدم الاستقرار في أسعار السلع الأساسية عالميًا، مما يزيد من مخاطر ارتفاع التضخم، خاصة مع تعرض السلع الرئيسية لتقلبات كبيرة في الأسعار، مثل أسعار الطاقة التي تأثرت بأحوال الطقس والتوترات والصراعات الجيوسياس]ة، هذا ومن الممكن التعرف على شركات التداول الأفضل في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري نموًا بنسبة 2.4%، مدعومًا بزيادة مساهمة قطاع البناء والتشييد والصناعات غير البترولية في الناتج الإجمالي.
في نفس يوم الخميس صدرت قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي والذي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة خلال 2024، وذلك بعد تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، ليصل سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 3.40%. سارع صناع السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي من تحفيز السياسة النقدية وسط تصاعد مخاوف انزلاق اقتصاد منطقة اليورو في حالة من الركود.
تابع المستثمرون تصريحات أعضاء البنك المركزي الأوروبي والذين كرروا تصريحات مشابهة لتصريحات كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في أن قرارات خفض الفائدة كانت بالإجماع بين الأعضاء المصوتين. كما اضافات أن خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كافية ولا حاجة لخفض أسعار الفائدة بما يزيد عن ذلك. خاصة وأن الانكماش "على مسار مستقر" حتى لو ظل التضخم في قطاع الخدمات مرتفعا.
على الصعيد الفني، استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في نطاق محدود نسبيًا على مدار تداولات الأسبوع الماضي. بعد أن تراجع الزوج مكونًا نموذج قمة ثنانية على الإطار الزمني لليوم. على الرغم من التباين الحالي يظل الاتجاه العام للزوج الصعود خاصة مع تحرك السعر أعلى متوسطات الحركة 50 يوم و200 يوم. في حال ارتفاع الزوج فقد يستهدف 53.00 و54.00. بينما في حال تراجع العملة الأوروبية فقد تصل إلى عند 52.60 و52.20 على التوالي. نتوقع تباين السعر قبل معاودة الارتفاع على المدى المتوسط.