استقر سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني (EGP/JOD) مسجلاًا تغييرات طفيف على بداية الأسبوع الجاري، حيث تحرك بنفس الوتيرة التي انهى بها تداولات الأسبوع الماضي. حيث سجل سعر الدينار مستويات 68.71 جنيه مقارنة بمستويات 68.68 جنيه يوم الثلاثاء الماضي، في البنوك المصرية. بشكل عام استقرت تحركات العملة المصرية مقابل العملات المصرية والعربية بعد نفي حكومي للشائعات المنتشرة حول إقرار تعويم جديد الجنيه، حيث ذكر مسؤول حكومي إلى أن التصريح المنسوب لمديرة صندوق النقد الدولي قديم ويعود إلى بداية العام الجاري، وذلك قبل تطبيق إجراء الإصلاحات.
أما حول مستقبل الجنيه المصري فيتوقع الخبراء استقرار نسبي لسعر صرف الجنيه المصري، في حال إعلان مديرة صندوق النقد، عن رضاها لمسار برنامج الإصلاح الاقتصادي. بينما قد يتم إقرار خفض جديد في سعر الجنيه المصري في حال تصريح مديرة صندوق النقد الدولي أنه ما زالت هناك تحديات كبيرة أمام برنامج إصلاح الاقتصادي المصري، وطلبت باتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في أخبار اخرى، كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تنفيذ خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي. حيث تكافح الحكومة من أجل تجاوز خسارة أكثر من نصف إيرادات قناة السويس والمقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار، بجانب ما يواجهه الاقتصاد المصري من ضغط نتيجة لاستقبال مصر نحو 9 ملايين شخص بين مهاجر ولاجئ، مما يضيف عبئاً جديداً على الاقتصاد، هذا ومن الممكن التعرف على شركات التداول الأفضل داخل القطر المصري كل جديد.
في أخبار الأردن، رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته حول نمو الاقتصاد الأردني ليصل إلى 2.9% مقابل توقع سابق للصندوق بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى توقعه بتباطؤ النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2.4% مقارنة بنهاية عام 2023 والتي بلغت 2.6%. كما توقع الصندوق استقرار التضخم خلال عام 2024 بنسبة 2.1%، وهي نفس نسبة العام الماضي، مع توقع بعودة ارتفاع التضخم مرة أخرى ليصل إلى 2.4%..
في هذا الشأن علق جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، عن تحقيق الاقتصاد الأردني للاستقرار رغم الصراعات الجيوسياسية في المنطقة. وقد ساعدت الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة الأردنية على تعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق الاستقرار النقدي. كما أشار البنك المركزي الأردني إلى أن معدل التضخم خلال العام يُسجل 1.2%.
كما أوضح أزعور أن وكالات التصنيف الائتماني أصدرت تصنيفات جديدة للاقتصاد الأردني، حيث حقق الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري نسبة نمو بلغت 2.3%، مع التوقع بمواصلة النمو خلال عام 2025 ليصل إلى 2.5% في حال استقرار الوضع الإقليمي. كما حافظت الأردن على صادراتها وتجارتها الخارجية رغم ما شهده ميناء العقبة من صراعات وتهديدات.
تحليل فني للجنيه المصري مقابل الدينار الأردني سجل الزوج استقرار فس نفس الحدود التي يتحرك فيها على مدار أغلب أيام الشهر الجاري. مع تباين السعر في حدود ضيقة عند نفس مستويات التي تحرك خلالها خلال الشهر الجاري ما بين مستويات الدعم والمقاومة التي تتركز عند 0.014 و0.015 على التوالي. على الرغم من التباين الحالي، لا يزال الزوج مرشحًا لتسجيل تراجع أكبر مع سيطرة الاتجاه العام الهابط على الزوج والذي يتداول أقل من متوسطات الحركة 20 و50 و100 و200 على الإطار الزمني لليوم والأطر الزمنية الأكبر.