تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بأسعار نفس اليوم من الأسبوع الماضي. ارتفع سعر الجنيه في البنوك المصرية بنحو 87 قرش ليصل سعر اليورو إلى 53.13 جنيه مقابل 54.00 جنيه يوم الاثنين الماضي. استفاد الجنيه المصري الذي يشهد استقرار نسبي في الأسابيع السابقة من تراجعات العملة الأوروبية الموحدة مقابل العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي بعد سلسلة من البيانات المتباينة من منطقة اليورو، والسلبية من ألمانيا أكبر الاقتصادات الأوروبية.
على صعيد البيانات أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات ارتفاع إلى 51.4 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ 50.5 نقطة في أغسطس. أما مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر سبتمبر، لا يزال يشير إلى انكماش قطاع التصنيع، حيث سجل المؤشر 45.0 نقطة،، على الرغم من أنه تجاوز التوقعات التي كانت عند 44.8 نقطة. في ألمانيا تتوقع انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 0.2% خلال العام الجاري، وهو العام الثاني من الانكماش وسط تباطؤ قطاع التصنيع في البلاد. كان توسع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.2% فقط في الربع الثاني وهي نسبة أقل من التوقعات.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وسعت البيانات مخاوف ركود الاقتصاد في منطقة اليورو ودعمت توقعات تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة. من المتوقع أن يقر البنك المركزي الأوروبي المزيد من إجراءات التيسير النقدي في ظل تباطؤ النمو وانخفاض التضخم.
في أخبار مصر، أظهرت البيانات أن الناتج الإجمالي المحلي المصري حقق معدل نمو سنوي بنسبة 2.4% خلال الربع الأخير من العام المالي السابق، ليسجل بذلك انخفاضًا مقارنةً بمعدل النمو لنفس الربع من العام المالي 2022-2023. جاء هذا التراجع نتيجة للتوترات والصراعات الإقليمية والأزمات الخارجية، إلى جانب سياسة التشديد المالي التي اتبعها البنك المركزي المصري، وتوجه الحكومة نحو ضبط الاستثمارات العامة، كما ويمكن التعرف على أفضل الشركات الموثوقة في التداول في مصر للمزيد.
ساهمت عدة قطاعات في تعويض هذا التراجع، مثل قطاع النقل والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، وتجارة التجزئة والجملة، بالإضافة إلى نمو بعض الخدمات مثل الصحة والتعليم. ومن المتوقع في الفترة المقبلة أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر تحسنًا، مع استمرار الحكومة في دعم استقرار الاقتصاد، وتعزيز القطاع الخاص، واعتماد سياسة واضحة للإصلاح الهيكلي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. جاءت هذه التوقعات مدعومة بالبوادر الإيجابية للمؤشرات الدورية للاقتصاد، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في أغسطس من العام الجاري ارتفاعًا ليصل إلى 50.4 نقطة، بدعم من نمو قطاع التصنيع. ومن أبرز الأنشطة التي تأثرت بشدة بالتوترات الجيوسياسية هو نشاط قناة السويس، الذي سجل انخفاضًا في إيراداته بنحو 30% خلال العام المالي 2023-2024.
على الصعيد الفني، تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، حيث كسر الزوج القاع الخاص بنموذج القمة المزدوجة على الإطار الزمني لليوم. يشهد الزوج تحركات متباينة على المدى الزمني المتوسط، بينما تواصل الاتجاه العام الصاعد لليورو مقابل الدولار حيث واصل الزوج التحرك أعلى متوسط الحركة 50 و200 يوم. في حال ارتفاع اليورو فقد يستهدف مستويات 54.00 و54.60 على التوالي. بينما في حال تراجع اليورو فقد يستهدف عند 53.00 و52.80 على التوالي. نتوقع تراجع السعر طالما استقر أقل من القمة المسجلة.