حافظ سعر الجنيه المصري مقابل الدولار (EGP/USD) على استقراره خلال أكتوبر الجاري، حيث سجل سعر الدولار استقرار نسبي في مصر حول مستويات 48.75 جنيه. تلقت العملة المصرية الدعم من خلال زيادة التدفقات على مدار الشهر الجاري حسب بيانات الحكومة المصرية والتي كشف ايضًا عن تأثر تلك التدفقات بسبب تراجع مدخلات قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.
في أخبار أخرى، توقع البنك الفرنسي "بي إن باريبا" أن يشهد معدل التضخم في مصر انخفاضًا كبيرًا، مدعومًا بسنة أساس إيجابية. ووفقًا لتقرير صادر عن البنك، من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي في مارس من العام القادم إلى 12.1%. كما أشار البنك إلى تباطؤ نمو المعروض النقدي بنسبة 18% مقارنةً بالعام الماضي، الذي بلغ متوسطه 30%، كما ويمكن معرفة شركات التداول الآمن والأفضل داخل القطر المصري لكل جديد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تدعم هذه العوامل التوقعات نحو خفض التضخم، حيث شهدت الاقتصادات الكبرى بدء دورة التيسير النقدي منذ أكثر من عام. ومع ذلك، لا يتوقع البنك أن ينطبق هذا الاتجاه على الاقتصاد المصري، بسبب العجز الكبير في ميزان المدفوعات حتى بداية العام الجاري. ففي الربع الثاني من العام الحالي، بدأ التضخم في التراجع بفضل الإفراج الجمركي عن البضائع المتكدسة في الموانئ، مما زاد من المعروض، إلى جانب استقرار سعر الصرف وتراجع تضخم الغذاء. ومع ذلك، ومع عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى، قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير بتثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وأشار التقرير إلى أن انخفاض التضخم سيكون بطيئًا نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، بمتوسط زيادات يبلغ حوالي 30%.
في أخبار الدولار الأمريكي، عالميًا ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية على مدار أكتوبر الجاري. بينما سجل بعض التصحيح الهابط على مدار الأسبوع الأخير. سجل مؤشر الدولار 104.11 نقطة صباح اليوم بينما كان قد بلغ أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي في وقت سابق من الأسبوع عند مستويات 104.61 نقطة. استفاد الدولار من التوقعات الأقل حدة فيما يخص خفض الفائدة الأمريكية. تسعر الأسواق في الوقت الحالي إمكانية خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع الفيدرالي القادم وذلك بنسبة تتجاوز 95% حسب أداة مراقبة الفيدرالي فيد واتش وذلك بالمقارنة بتوقعات بخفض نصف نقطة مئوية قبل عدة أسابيع.
على صعيد البيانات، صدر يوم أمس بيانات أولية حول نمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الثالث من 2024 والتي أظهرت توسع الاقتصاد بنسبة 2.8% مقارنة بنسبة نمو 3.0% في الربع الثاني ونمو بنسبة 1.4% في الربع الأول. وهي البيانات التي دفعت مؤشر الدولار للتراجع النسبي. في بيانات أخرى، كشف تقرير التوظيف الصادر من (ADP) تسجيل معدل تغيير التوظيف في القطا الخاص غير الزراعي ارتفاع إلى 233 ألفًا في أكتوبر، متجاوزًا توقعات التي كانت 110 آلاف.
تحليل فني/ الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي تباينت تداولات الزوج على مدار الشهر الجاري. بينما لايزال الزوج يتداول في اتجاه عام هابط وهو ما يظهر من خلال النظر على الأطر زمنية أكبر، حيث يتحرك السعر أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على أغلب الأطر الزمنية بداية من الأربع ساعات وحتى الشهري. يتوقع أن يتواصل استقرار الزوج مع ميل للتراجع طالما استقر أقل من القمة المسجلة خلال الشهر الماضي عند مستويات 0.0203 دولار.