تراجع زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) بشكل طفيف الأسبوع الجاري، مع ارتفاع الجنيه عن متوسط السعر المسجل الأسبوع الماضي بنحو ستة قروش. مع تداول الزوج عند 13.16 جنيه مقابل 13.22 جنيه يوم الاربعاء الماضي.
كان سعر الجنيه المصري قد تلقى الدعم على مدار الأسابيع الماضية من زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بالتزامن مع تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في مصر يوم الخميس الماضي. بينما كانت أحدث البيانات قد كشفت عن ارتفاع التضخم في مصر. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية، خاصة بعد رفع الدعم عن المواد البترولية، مما أدى إلى خروج التضخم عن مسار التباطؤ الذي حافظ عليه لمدة خمسة أشهر متتالية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أظهر الجهاز المركزي ارتفاع نسبة التضخم إلى 26.2% خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة بشهر يوليو، الذي سجل نحو 25.7%. بينما سجل على أساس شهري ارتفاعاً بنسبة 2.1% مقابل 0.4% في شهر يوليو. جاء ذلك مع ارتفاع أسعار المشروبات والمواد الغذائية على أساس سنوي بنحو 29% مقابل 29.7% في يوليو الماضي، وتُعد مجموعة المشروبات والمواد الغذائية أكبر سلة يقاس من خلالها معدل التضخم، كما ويمكن التعرف على أفضل شركات التداول داخل القطر المصري للمزيد.
أصبح التضخم المصري في حالة تحدٍ مستمر لتحقيق التباطؤ منذ أن اتجهت الحكومة المصرية إلى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي. كان سعر الجنيه قد تراجع بنحو 40% منذ التحرير. أدت زيادة الأسعار بنسبة 15% على الكهرباء والوقود إلى انحراف التضخم عن مساره التنازلي. من جهة أخرى، سجل التضخم تراجعاً غير مسبوق في سبتمبر الماضي بنسبة 38%، مما ساهم في جعل سعر الفائدة الحقيقي خلال يوليو الماضي إيجابياً ليصل معدله الاسمي إلى 27.25%.
في الشأن الإماراتي، كشف تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في البلاد نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال الربع الأول من 2024. أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق أن التقديرات الأولية الصادرة عن المركز تؤكد قوة الاقتصاد الإماراتي واستمرار الدولة في الاتجاه نحو استدامة النمو الاقتصادي.
أكد الوزير تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع المذكور زيادة بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ 430 مليار درهم. بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. جاء ذلك مع إعلان الوزير توجه الحكومة لتبني استراتيجية اقتصادية تعزز رؤيتها المستقبلية، وذلك من خلال دعم الشركات واتباع نموذج اقتصادي يتميز بالابتكار والمرونة. النتائج الإيجابية للاقتصاد تدعم رؤية الإمارات 2031، والتي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد القادم إلى نحو 3 تريليونات درهم. ووفقاً للبيانات الصادرة، احتلت الأنشطة التأمينية والمالية المرتبة الأهم بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبة النمو 7.9%.
تحليل فني للدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري حافظ سعر الجنيه على ارتفاعه النسبي مقابل الدرهم مع استمرار موجه التصحيح الصاعدة والتي دفعت السعر للوصول إلى أعلى مستوى له في حوالي شهر. كان السعر قد اخترق الحد العلوي للقناة السعرية الهابطة على الإطار الزمني على الأربع ساعات، والموضحة من خلال الرسم البياني. لايزال الاتجاه العام للزوج هابط مع تحرك السعر أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على الأطر الزمنية لليوم، كذلك الأطر الزمنية الأكبر. في حالة تراجع الدرهم مقابل الجنيه المصري، فإن مستويات المقاومة المحتملة ستكون عند 0.075 و0.080. في المقابل، إذا انخفض الزوج، فقد يستهدف مستويات الدعم عند 0.073 و0.070.