استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على مدار الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري. لم تسجل العملة الأوروبية الا تراجعات محدود مقابل الجنيه المصري. حسب أسعار البنوك المصرية تراجع اليورو مقابل الجنيه المصري بحوالي خمسة قروش مقارنة ببداية الأسبوع الماضي. سجل سعر اليورو مستويات 54.00 مقابل 53.05 جنيه يوم الاثنين الماضي.
عالميًا ارتفع اليورو مقابل الدولار والعملات الرئيسية على الرغم من البيانات الاقتصادية الضعيفة في منطقة اليورو وألمانيا. حيث استفادت العملة الأوروبية الموحدة من ضعف العملات الرئيسية بمقدار أكبر من الضغوط التي تتعرض لها. تشير البيانات الصادرة لتوسع احتمالات انزلاق اقتصاد منطقة اليورو في حالة من الركود، وهو ما يرفع احتمالات إقرار البنك المركزي الأوروبي خفض جديد في سعر الفائدة خلال اجتماع البنك في أكتوبر المقبل. ليصل إلى 3.25%.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كانت البيانات الصادرة خلال الأسبوع الماضي، قد كشفت عن تسجيل مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي خلال أغسطس الماضي تراجع مسجلاً 44.8 نقطة، فيما سجل مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخدمي استقرار أعلى الرقم الفاصل ما بين النمو والانكماش مسجلاً 50.5 نقطة. كما تراجع مؤشر ثقة المستهلكين عن -12.9 نقطة.
خلال تداولات اليوم من المتوقع ان تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي، والتي سوف يتابعها المستثمرون في محاولة لبيان مسار السياسة النقدية الأوروبية بشكل أوضح.
في أخبار مصر، أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية تراجع إجمالي الدين العام المصري خلال الربع الأخير من العام المالي 2023-2024 بنسبة 2.1% بنهاية يونيو من العام الجاري، ليصل إلى حوالي 12.78 تريليون جنيه، مقارنةً بشهر مارس من نفس العام، حيث بلغ حينها 13.05 تريليون جنيه. كما سجل الدين المحلي انخفاضًا إلى 8.72 تريليون جنيه في يونيو، بنسبة 2.7% مقارنةً بشهر مارس الذي بلغ فيه 8.96 تريليون جنيه. أما الديون طويلة الأجل، فقد تراجعت بنسبة 1.1% لتسجل 1.11 تريليون جنيه، فيما خفضت الحكومة نسبة الديون المحلية قصيرة الأجل بمقدار 2.9% لتصل إلى 7.33 تريليون جنيه، والديون المتوسطة بنسبة 2.5% لتبلغ 376.1 مليار جنيه، كما ويمكن معرفة الشركات الأفضل في التداول في مصر للمزيد.
على الجانب الآخر، انخفض الدين الخارجي الحكومي خلال الربع الثاني ليصل إلى 3.79 تريليون جنيه، بتراجع نسبته 0.8% مقارنةً بالربع الأول من العام الجاري، والذي بلغ حينها 3.82 تريليون جنيه. في حين، سجل الدين العام على أساس سنوي ارتفاعًا ليتجاوز 10 تريليون جنيه، وهو مستوى أعلى مما وصل إليه خلال شهر يونيو من العام الماضي، حيث ساعدت التدفقات المالية من مشروع رأس الحكمة، والبالغة 24 مليار دولار، في تقليص الدين العام.
على الصعيد الفني، تباين سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، سجل الزوج قمة مزدوجة على الإطار الزمني لليوم على الرغم من التباين الحالي يسيطر على الزوج الاتجاه العام الصاعد مع تداول الزوج أعلى متوسط الحركة 50 و200 يوم. كذلك مع تداول السعر أعلى خط الاتجاه الصاعد على نفس الإطار الزمني. في حال ارتفاع السعر فمن المتوقع أن يستهدف مستويات 54.60 و54.90 على التوالي. بينما في حال تراجع السعر فإنه يستهدف مستويات الدعم التي تتركز عند 53.80 و53.60 على التوالي. نتوقع تباين السعر مع ميل للصعود خاصة في حال اختراق القمة المزدوجة.