ارتفع زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) خلال الأسبوع الجاري، حيث سجل الدرهم مستويات 13.48 جنيه مقابل 13.40 جنيه للدرهم الواحد خلال الأسبوع الماضي، وذلك حسب الأسعار في البنوك المصرية. توسعت الضغوط على الجنيه المصري خلال الأسابيع الماضية والتي تزامنت مع تقلبات في الأسواق المالية العالمية، الأمر الذي أدى إل خروج نحو 4 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر. تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأيام الماضية، مسجلًا 49.15 جنيهًا للدولار حيث ارتفعت عقود التأمين على الديون السيادية المصرية بنحو 200 نقطة أساسية مقارنة بأدنى مستوى للعام الجاري.
في أخبار مصر، أظهرت البيانات تحقيق مبيعات من العرب والأجانب في أذون الخزانة المصرية بنحو 55 مليار جنيه. جاء ذلك وسط زيادة في أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان بعد توجهه لتغيير سياساته مع التوقع بمزيد من الزيادة في أسعار الفائدة. ونتيجة لتغير سياسة المركزي الياباني والخوف من ركود الاقتصاد الأمريكي، حدث تخارج كبير من المستثمرين من الأصول الخطرة وتقلبات في التداولات. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري مستوى مرتفعًا من التضخم ومطالبات بديون كبيرة من جانب صندوق النقد. بينما استعاد الجنيه بعضًا من قيمته في معظم البنوك، إلا أن العقود الآجلة ارتفعت بشكل كبير أمام الدولار، حيث بلغ سعر الجنيه في العقود الآجلة 58 جنيهًا للعقود أجل عام، ونحو 51.89 جنيهًا للدولار أجل 3 أشهر، بينما سجل في أجل 9 أشهر نحو 54.6 جنيهًا للدولار، كما ويمكن التعرف على شركات مصر الأفضل في مجال التداول للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في الشأن الإماراتي، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي الإماراتي ارتفاع إجمالي تمويلات البنوك الوطنية خلال أول خمسة أشهر من عام 2024 بنحو 49.5 مليار درهم، لتصل إلى 1.182 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي كرصيد تراكمي، بزيادة نسبتها 4.5% مقارنة بنحو 1.132 تريليون درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي. بينما سجلت تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 1.22% على أساس شهري بقيمة 14.3 مليار درهم، مقابل نمو على أساس سنوي بقيمة 59.7 مليار درهم بزيادة 5.3%..
شكلت البنوك الوطنية من إجمالي محفظة ائتمان البنوك العامة في الدولة للقطاع الخاص نحو 91.4%، بقيمة 1.29 تريليون درهم بنهاية مايو من العام الجاري، بينما سجلت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص نموًا بنهاية مايو على أساس شهري بنسبة 0.18%، لتصل إلى نحو 111.5 مليار درهم، مقابل نمو نسبته 4.3% على أساس سنوي بقيمة 4.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3.24% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2024.
تحليل فني للدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري على الصعيد الرسمي وسعر الجنيه من خسائره مقابل الدرهم حيث اقترب من الزوج من القاع الذي سجله بعد عملية التعويم خلال مارس الماضي. كما تراجع الجنيه ليصل إلى الحد السفلي للقناة السعرية الهابطة على الإطار الزمني على الأربع ساعات، والموضحة من خلال الرسم البياني. تواصل الاتجاه العام الهابط على الزوج، مع تداول الزوج أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على الأطر الزمنية لليوم، كذلك الإطار الزمني الأكبر. في حالة ارتفاع الدرهم مقابل الجنيه المصري، فإن مستويات المقاومة المحتملة ستكون عند 0.074 و0.080. في المقابل، إذا انخفض الزوج، فقد يستهدف مستويات الدعم عند 0.073 و0.070.