تراجع زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) خلال تداولات الأسبوع الجاري، حيث ستراجع سعر الدرهم بنحو 18 قرش حسب الأسعار المعلنة في البنوك المصرية بعدما وصل السعر لمستويات 13.31 جنيه مقابل 13.48 جنيه للدرهم الواحد خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
في أخبار مصر، حقق الدين الخارجي لمصر تراجعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنحو 7.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. كما سجل الدين الخارجي انخفاضًا بنسبة 8.43%، أي بقيمة 14.17 مليار دولار، ليصل إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقارنةً بقيمة 168.03 مليار دولار بنهاية عام 2023. كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن تسجيل الدين الخارجي الإجمالي تراجع خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 160.6 مليار دولار مقارنةً بقيمة 168 مليار دولار و164.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر ونهاية سبتمبر على التوالي، كما ويمكن التعرف على الشركات الموثوقة في عملية التداول داخل مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
اتجهت ديون مصر الخارجية نحو الارتفاع بدءًا من عام 2015 نتيجة لدعم العملة المحلية وتطوير البنية التحتية وبناء العاصمة الإدارية الجديدة. من جهة أخرى، تم تدعيم الأوضاع المالية لمصر من خلال مشروع رأس الحكمة، الذي تم الاتفاق عليه أواخر فبراير الماضي مع دولة الإمارات بصفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار. كما حصلت الحكومة المصرية على حزمة دعم من صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح المصري، تتضمن شريحة مالية قيمتها 820 مليون دولار، مع صرف باقي الشرائح في صورة دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر 2026.
في الشأن الإماراتي، أظهر تقرير الصادر عن شركة الخدمات الاستشارية "ألفاريز آند مارسال"، حول أداء القطاع المصرفي الإماراتي للربع الثاني من العام الجاري، تحقيق أكبر البنوك الإماراتية لأرباح مرتفعة وجودة عالية، مما مكنها من الحفاظ على وضعها المالي القوي خلال الربع الثاني من العام. حيث زادت الربحية بعد انخفاض في مخصصات الخسائر وارتفاع في إيرادات الفوائد لتصل إلى 21.5 مليار درهم لنفس الفترة. وسجلت إيرادات الفوائد ارتفاعًا نسبته 2% على الرغم من استقرار أسعار الفائدة، إلا أن هذا الاستقرار لم يمنع إيرادات الفوائد من الصعود على أساس فصلي، بدعم من ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع. كما سجل الدخل من دون الفوائد انخفاضًا طفيفًا على أساس فصلي بنسبة 2.9%، مساهماً في نمو نسبته 0.4% على أساس فصلي لإجمالي الدخل التشغيلي، مما ساعد بشكل كبير على ارتفاع قدرة العائد على حقوق المساهمين بمقدار 48 نقطة أساس.
في حين سجل إقراض التجزئة زيادة على أساس فصلي بنسبة 8% ونموًا متوسطًا نسبته 3.2% للسلف والقروض، مقابل تراجع نسبته 0.4% في تعبئة الودائع. وأشار تقرير الشركة إلى أن البنوك في دولة الإمارات تواصل الحفاظ على مكانتها المالية القوية.
تحليل فني للدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري على الصعيد الرسمي عوض سعر الجنيه بعض من خسائره التي سجلها مقابل الدرهم خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث ارتد الزوج صعودًا من القاع الذي سجله الأسبوع الماضي وهو القاع الذي سجله للمرة الثانية بعد عملية التعويم قبل عدة أشهر. كما ارتد الجنيه من الحد السفلي للقناة السعرية الهابطة على الإطار الزمني على الأربع ساعات، والموضحة من خلال الرسم البياني. على الرغم من التصحيح الصاعد الحالي تواصل الاتجاه العام الهابط على الزوج، مع تحرك السعر أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على الأطر الزمنية لليوم، كذلك الإطار الزمني الأكبر. في حالة ارتفاع الدرهم مقابل الجنيه المصري، فإن مستويات المقاومة المحتملة ستكون عند 0.074 و0.080. في المقابل، إذا انخفض الزوج، فقد يستهدف مستويات الدعم عند 0.073 و0.070.