تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني (EGP/JOD) خلال تداولات الأسبوع الجاري مقارنة بالأسبوع السابق. حيث تراجعت العملة المصرية بأكثر من 100 قرش مقابل الدينار بعدما بلغ سعر الصرف الرسمي للدينار الأردني في البنوك المصرية 69.45 جنيه لكل دينار مقارنة بنحو 68.25 جنيه خلال الأسبوع الماضي.
في أخبار مصر، أظهرت توقعات البنك الأمريكي جولدمان ساكس أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض الفائدة في سبتمبر المقبل بنسبة 1%، مع مواصلة سياسة خفض الفائدة من جانب المركزي المصري بنسبة 2% خلال الربع الأخير من العام الجاري. وجاءت توقعات الخفض وسط رفع الحكومة أسعار بعض السلع والخدمات، خاصة أسعار السولار والبنزين، بهدف الوصول إلى التكلفة الفعلية لتلك الخدمات والسلع بنهاية عام 2025.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كما شارك البنك الصيني إم يو إف جي نفس التوقع بخفض الفائدة في سبتمبر بنفس النسبة المتوقعة من جانب البنك الأمريكي، مع توقع أن يشهد باقي العام الجاري خفضًا تدريجيًا، وتسارع معدل الخفض للفائدة خلال الربع الأول من العام القادم. وتوقع البنك الصيني أن يصل التضخم إلى مستهدفات المركزي المصري بنهاية عام 2025 بين 5% و9%، متماشيًا بذلك التوقع مع مستهدفات الحكومة، كما ويمكن الوصول لـ أفضل الشركات المصرية المتخصصة في التداول للمزيد.
في سياق متصل، يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعًا في مستويات التضخم الشهري لشهري يوليو وأغسطس نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، والتي سوف تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التضخم، مع توقع أن يسجل التضخم على أساس سنوي انخفاضًا بدعم من أثر سنة الأساس.
في الشأن الأردني، توقعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن يخفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بنهاية العام الجاري بمقدار 50 نقطة أساس. جاء هذا التوقع بناء على توقعات أخرى حول خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة من 75 نقطة إلى 50 نقطة أساس. حيث رجحت الوكالة مع ترجيح أن يحذو المركزي الأردني نفس النهج بالخفض، خاصة مع تأكيد البنك على متابعته المستمرة للتطورات النقدية والاقتصادية العالمية والإقليمية وإجراءات البنوك المركزية دولياً وإقليمياً. لم تتضمن توقعات وكالة التصنيف الائتماني تأثير كبير بالنسبة خفض الفائدة على النشاط الاقتصادي للمملكة حتى نهاية العام.
كانت لجنة عمليات السوق المفتوح بالبنك، قد قامت بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أي تغير خلال اجتماعها الأخير الذي تم خلال الشهر الماضي. يذكر أن البنك المركزي في البلاد يملك مستويات مرتفعة نسبيًا من الاحتياطيات الأجنبية والبالغة 18.9 مليار دولار، وهو ما يكفي احتياجات المملكة الأردنية لمدة 8.2 شهر من السلع والخدمات المستوردة. بجانب حالة من الاستقرار بمعدلات التضخم عند الحد المقبول خلال النصف الأول من العام، مع تسجيل الناتج الإجمالي المحلي نموًا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.0%.
تحليل فني/ الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني تراجع الزوج مدار الأسبوع الجاري، ونهاية الأسبوع الماضي. بعدما كس السعر نطاق التداول العرضي الذي استقر داخله لعدة أشهر. يتداول الزوج في الوقت الحالي، حيث اقترب سعر الجنيه المصري من القاع الذي سجله عقب عملية تحرير سعر الصرف للعملة في مارس الماضي. يسيطر الاتجاه العام على الزوج مع تحرك الزوج أقل من متوسطات الحركة 20 و50 و100 يوم. إذا حافظ الزوج على الاتجاه الهابط، فمن المحتمل أن يواجه السعر مقاومة عند مستويات 0.010 و0.005. من ناحية أخرى، قد يستهدف الزوج المقاومة عند مستويات 0.020 و0.025 على التوالي.