حافظ زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) على استقراره خلال تداولات الأسبوع الجاري، حيث تداول عند نفس المستويات التي تحرك عندها خلال الأسبوع الماضي عند متوسط 13.12 جنيه لكل درهم حسب السعر الرسمي في البنوك المصرية.
في أخبار مصر، أعلنت إيفانا فلادكوفا، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، تأجيل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر إلى 29 يوليو. وكان من المقرر الانتهاء من المراجعة في 10 يوليو، ولكن تمت إزالتها من جدول أعمال صندوق النقد الدولي بعد إدراجها في جدول أعمال الصندوق. 30 يونيو. تمت إعادة الجدولة هذه عندما أعطى صندوق النقد الدولي الأولوية لمراجعات كندا والكونغو بدلاً من ذلك. وبعد الانتهاء من المراجعة الثالثة، كان من المتوقع أن تحصل مصر على حوالي 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. أسفرت المناقشات السابقة بين السلطات المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي عن اتفاق يحدد الإصلاحات الشاملة والسياسات الاقتصادية التي يجب على مصر تنفيذها لاستكمال المراجعة الثالثة وتأمين شريحة القرض المقررة، وهو وا تشير إليه أيضًا تقارير الشركات المصرية الأفضل والمتخصصة في عملية التداول.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في غضون ذلك، أشارت بيانات وزارة التخطيط والتنمية المصرية إلى انخفاض الدين الخارجي لمصر بنحو 7.427 مليار دولار بنسبة 4.4% بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وبلغ الدين الخارجي 160.607 مليار دولار، انخفاضا من 168.034 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
في أخبار الإمارات، كشفت البيانات الأخيرة إلى تباطؤ نمو القطاع غير النفطي في دولة الإمارات لشهر يونيو، مما أدى إلى انخفاض نمو الإنتاج وقلة فرص العمل الجديدة. حيث كشف تقري نشرته وكالة رويترز عن انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي (PMI) لدولة الإمارات العربية، والذي تراجع إلى 54.6 نقطة في شهر يونيو الماضي مقارنة بمستويات 55.3 نقطة المسجلة خلال مايو، ليصل إلى أدنى له منذ فبراير 2023. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال المؤشر فوق عتبة 50.0 نقطة والتي تفصل الركود عن الانتعاش، مما يشير إلى استمرار التوسع. في هذا الشأن علق أشار ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في الوكالة، إلى أن مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة أبلغوا باستمرار على مدار العام عن تباطؤ النمو في القطاع غير النفطي. ومع ذلك، هناك دعم مستمر لتوقعات الإنتاج وتعزيز في نشاط الشراء، مدفوعًا بالشركات التي تتمتع بخطوط مبيعات قوية وطلب قوي من العملاء.
بالإضافة إلى ذلك، سلطت تقارير أخرى الضوء على النمو الكبير في سوق إدارة الفعاليات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وارتفع حجم السوق إلى نحو 45.6 مليار درهم هذا العام، ومن المتوقع أن يصل إلى 82 مليار درهم بحلول عام 2029.
تحليل فني للدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري على الصعيد الرسمي لم يشهد الزوج أي تحركات كبيرة خلال الأسبوع الجاري. تواصل تحرك السعر في نطاق تداول ضيق والذي تحرك في نطاقه منذ عملية التعويم خلال مارس الماضي. تواصلت سيطرة الاتجاه العام الهابط على الزوج، والذي يتداول أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على الإطار الزمني لليوم، كذلك على الأطر الزمنية الأكبر في إشارة لسيطرة المسار الهابط على تداولات الزوج. إذا ارتفع الدرهم مقابل الجنيه المصري، فقد يستهدف مستويات المقاومة عند 0.080 و0.090. بينما قد يستهدف مستويات الدعم عند 0.074 و0.060.