لم يشهد سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني (EGP/JOD) أي تغييرات خلال الأسبوع الجاري حسب السعر الرسمي في البنوك المصرية. حيث وصل سعر الدينار لمستويات 67.82 جنيه لكل دينار مقارنة بنحو 67.81 جنيه خلال الأسبوع الماضي.
في أخبار مصر، كشف تقرير صادر عن بنك مورجان ستانلي الأمريكي، إلى أنه من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية في الاجتماع المقبل. وشدد البنك على الحاجة إلى فترة طويلة من السياسة النقدية المتشددة. وعلى الرغم من تباطؤ معدل التضخم، فمن المتوقع أن يظل مرتفعا حتى نهاية عام 2025، متجاوزا أهداف البنك المركزي البالغة 7% إلى 9%.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة في فبراير، مع احتمال طفيف للتخفيض في ديسمبر. ويتوقف ذلك على أن يصبح سعر الفائدة الحقيقي إيجابيا بحلول النصف الثاني من العام المقبل، بهامش 3% بعد احتساب التضخم. كما أبرز التقرير أن استقرار العملة وزيادة العرض من العوامل التي تساهم في انخفاض التضخم. لكن من المتوقع أن يرتفع التضخم من جديد ليصل إلى معدل سنوي 26% بنهاية العام، قبل أن يتباطأ بشكل ملحوظ في فبراير/شباط من العام المقبل، ليواصل تراجعه إلى 16% سنويا بحلول يونيو/حزيران، كذا ويمكن زيارة أفضل الشركات المتخصصة في عملية التداول داخل مصر للمزيد.
علاوة على ذلك، قام بنك مورجان ستانلي بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، ورفعها إلى 4.8% مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.3% تقريبًا.
في أخبار الأردن، رئيس غرف الصناعة الأردنية، فإن القطاع الصناعي في الأردن ساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام. كشفت بيانات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أن القطاع الصناعي يشكل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد أهميته لاقتصاد المملكة.
على الرغم من التحديات الإقليمية، بما في ذلك العدوان على غزة، واصل القطاع الصناعي نموه، محققا معدل نمو قدره 4.3%. وجاء هذا النمو مدفوعا بزيادة الطلب على بعض المنتجات، خاصة المواد الغذائية، وانتعاش الصادرات من الملابس والأدوية، مع ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنحو 11%. يعود نمو الصناعة الأردنية في المقام الأول إلى توسع ثلاث قطاعات صناعية رئيسية. وحقق قطاع الصناعات الاستراتيجية أعلى معدل نمو بنسبة 6.3%، ليساهم بنسبة 9.1% في الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى مساهمة في النمو الاقتصادي الإجمالي بنسبة 3.9%. وفي المقابل، حققت القطاعات الاقتصادية الأخرى مجتمعة نموا بنسبة 32.9%.
تحليل فني/ الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني خلال الشهر الجاري، استقر زوج العملة في نطاق تداول عرضي، خاصة بعد عملية تعويم الجنيه المصري. في الوقت الراهن، يتحرك السعر تحت المتوسطات المتحركة لـ 20 و50 و100 يوم، مما يشير إلى هيمنة الاتجاه الهابط على الزوج. إذا استمر الاتجاه الهابط، فمن المحتمل أن يواجه السعر مقاومة عند مستويات 0.020 و0.025. من ناحية أخرى، قد يستهدف الزوج الدعم عند مستويات 0.010 و0.008 على التوالي.