ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين حيث انخفض سعر العملة المصرية مقابل اليورو مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي بنحو 50 قرش. سجل سعر صرف اليورو في البنوك المصرية مستويات 52.72 جنيه مصري مقارنة بمستويات 52.28 جنيه يوم الاثنين الماضي.
في أخبار اليورو، قرر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية بعد خفض سابق قدره 25 نقطة أساس. وبقيت أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 4.25%، وتسهيلات الإقراض الهامشية عند 4.50%، وتسهيلات الودائع عند 3.75%. في نفس الشأن، شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على ضرورة الموازنة بين ظروف التمويل المقيدة وضغوط الأسعار المحلية المرتفعة. وألمحت إلى احتمال تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر. تم اتخاذ قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بالإجماع، وستكون قرارات السياسة النقدية المستقبلية مبنية على البيانات وسيتم اتخاذها على أساس "اجتماع تلو الآخر".
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
ويقدر المسح الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي للمتنبئين المحترفين أن التضخم الرئيسي سيبلغ 2.4% هذا العام، ثم ينخفض إلى 2.0% في عام 2025، ثم إلى 1.9% في عام 2026. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم على المدى الطويل لعام 2029 إلى 2%، وهو ما يتوافق مع التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.7% هذا العام، مما يعكس ترحيلاً ضعيفاً من عام 2023، مع تقديرات للأعوام 2025، و2026، وعلى المدى الأطول عند 1.3%، و1.4%، و1.3% على التوالي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 6.5% في عام 2024 لكنه سينخفض تدريجياً إلى 6.4% بحلول عام 2026 ويظل مستقراً على المدى الطويل.
في أخبار مصر، أعلن البنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسة النقدية قرار الإبقاء على أسعار الفائدة الأولية دون تغيير. وبالتالي، بقي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 27.25%. الجدير بالذكر أن هذه المعدلات أقل من معدل التضخم الذي بلغ حوالي 27.5% لشهر يونيو. كما أشار البنك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بالزيادة الملحوظة في سبتمبر والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق قدره 38%.
علاوة على ذلك، يتوقع البنك المركزي انخفاضًا كبيرًا في التضخم خلال النصف الأول من عام 2025، متوقعًا اتجاهًا تنازليًا في معدل التضخم وانخفاضًا في تضخم أسعار المواد الغذائية. ومن المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2024 إلى 2.2%، انخفاضا من 2.3% في نفس الفترة من العام السابق. ويشير التقرير أيضًا إلى تراجع متوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023-2024، مع توقع انتعاشه في العام المالي 2024-2025. ويأتي ذلك بعد نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% للعام المالي 2022-2023. يذكر انه في إطار اتفاقية صندوق النقد الدولي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 إلى 800 نقطة أساس في بداية العام، وهي الزيادة السادسة من نوعها.
على الصعيد الفني، صعد اليورو مقابل الجنيه، حيث تداول الزوج أعلى الحد العلوي لنموذج الوتد الموضح في الرسم البياني. بالإضافة إلى ذلك، يتحرك السعر حاليًا فوق المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و200 يوم، كذلك على الإطار الزمني للأربع ساعات في اشارة لسيطرة الاتجاه الصاعد على الزوج. وفي حالة استمرار السعر في الارتفاع، فقد يستهدف مستويات المقاومة 52.28 و52.50. وعلى العكس من ذلك، تقع أقرب مستويات الدعم عند 51.50 و51.00.