ترجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال بداية الأسبوع الجاري حيث عوض الجنيه المصري بعض من خسائره المسجلة خلال وقت سابق من الشهر الجاري مقابل اليورو. حيث سجل سعر صرف اليورو في البنوك المصرية مستويات 52.44 جنيه مصري مقارنة بمستويات 52.72 جنيه يوم الاثنين الماضي.
في أخبار اليورو، تباينت تداولات اليورو مقابل العملات الرئيسية على مدار الأسبوع الماضي، وسط توالي بيانات على مدار الأسبوع. كانت أبرز البيانات الصادرة، كشف تقرير أولي عن تسجيل مؤشر ثقة المستهلك نمو خلال شهر يوليو الجاري، وذلك في منطقة اليورو (0.1) ليصل إلى سالب 13 نقطة. وصعد في الاتحاد الأوروبي بنسبة (0.7) ليصل سالب 12.2 نقطة. أما باقي البيانات فقد صدرت من أكبر اقتصاد أوروبي حيث سجل مناخ الألماني تراجع خلال السهر الجاري بعدما تراجع مؤشر مناخ الإعمال إلى 87 نقطة. كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني عند 48.7، وهو الأدنى في 4 أشهر. في نفس الوقت، تشير توقعات ثقة المستهلك الألماني إلى ارتفاعها في أغسطس لتسجل سالب 18.4 نقطة.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
على صعيد تطورات السياسة النقدية، كان البنك المركزي الأوروبي قد ثبت سعر الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري، وسط توقعات بإقرار خفض جديد في سعر الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل.
في أخبار مصر، أظهر تقرير لبنك الكويت الوطني مواصلة الاقتصاد المصري للنمو، وذلك بالتزامن مع تباطؤ معدلات التضخم في البلاد، كذلك تسجيل سعر الصرف استقرار، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية. في نفس الوقت، استبعد التقرير تراجع مسار التضخم على المدى المتوسط نتيجة إجراءات الدعم التي من المتوقع تطبيقها خلال الأشهر القادمة. الأمر الذي قد يساهم في دعم قرار خفض الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يتوافق ورؤى شركات التداول الأفضل في مصر.
في نفس الوقت، تضمن التقرير إشارات حول تجاوز الاقتصاد في مصر مرحلة الأزمة الاقتصادية الحالية، والانتقال لمرحلة النمو بدعم من الإجراءات والسياسات الاقتصادية الاستثنائية، كذلك الاستثمارات الخارجية، والتي يأتي على رأسها الاستثمار الإماراتي في رأس الحكمة، كذلك عملية تحرير سعر الصرف العملة المصرية خلال مارس الماضي. توقع محللي إدارة البحوث الاقتصادية بالبنك تسجيل الاقتصاد في مصر ليصل لمستويات تتراوح ما بين 3.5% إلى 4% بدعم من العوامل السابقة، كذلك انتعاش تحويلات المصريين من الخارج، وزيادة عائدات السياحة.
تضمنت توقعات البنك تسجيل معدل التضخم تراجع خلال النصف الثاني من العام الجاري. حيث يرى الخبراء إمكانية وصل متوسط تضخم إلى 25% مقابل معدلات 27% الحالي. تأتي توقعات تراجع التضخم رغم رفع الحكومة المصرية لأسعار المواد البترولية خلال شهر يوليو الجاري. اخيرًا يرى البنك أن الاقتصاد المصري قد يشهد خلال السنوات القادمة خفض جديد في سعر الجنيه المصري بنسبة بسيطة، وذلك تجنبا لاي انخفاضات كبيرة تحدث كل خمس أو ست سنوات بعد فترة من التعويم المدار للعملة.
على الصعيد الفني، تباينت تداولات الزوج خلال بداية الأسبوع مع استقرار السعر أعلى الحد العلوي لنموذج الوتد الموضح في الرسم البياني. في نفس الوقت واصل الاتجاه العام الصاعد سيطرته على تداولات زوج اليورو مقابل الجنيه المصري مع تحرك السعر فوق متوسطات الحركة 50 و200 يوم، على الإطار الزمني لليوم كذلك على الإطار الزمني للأربع. في حالة ارتفاع السعر فقد يستهدف مستويات المقاومة التي تتركز عند 52.70 و52.90. وعلى العكس من ذلك، تقع أقرب مستويات الدعم عند 51.30 و51.00. نتوقع تراجع السعر بشكل طفيف لإعادة اختبار الحد العلوي من نموذج الوتد قبل معاودة الصعود.