حافظ زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) على استقراره مسجلاً تغييرات طفيفة تداولات الأسبوع الجاري، وذلك مقارنة بتحركات الأسبوع الماضي. حيث تداول الزوج ع عند متوسط 13.22 جنيه للدرهم الواحد.
في أخبار مصر، أعلنت إيفانا فلادكوفا رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي موافقة الصندوق من خلال المجلس التنفيذي له على المراجعة الثالثة لبرنامج الاقتصاد المصري، وحصول مصر على شريحة نتيجة اتمام المراجعة تقدر بنحو 820 مليون دولار. كما أعلنت فلادكوفا، عن إجراء الصندوق للمراجعة الرابعة للبرنامج المصري خلال الفترة من نصف سبتمبر حتى ديسمبر القادم، هي مراجعة التي سوف تتيح لمصر الحصول على نحو 1.3 مليار دولار حال اجتيازها.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في غضون ذلك، توقع الصندوق انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 15% خلال العام المالي 2024-2025، وذلك بالتزامن مع تحقيق نمو نسبته 4% خلال العام الجاري. في نفس الوقت أكدت رئيسة بعثة الصندوق أهمية تحقيق الجانب المصري شرط تخارج الدول من إدارة وتملك بعض الأصول وإحلال القطاع الخاص في تلك الأنشطة. وذكرت فلادكوفا انه على الرغم من تباطؤ عملية التخارج إلا ان هناك جهود بهذا الشأن من جانب الحكومة المصرية.
تضمنت تصريحاتها ايضاً مطالبات بإقرار المزيد من زيادة بأسعار الوقود بهدف تخفيف من الضغوط على قطاع الطاقة. تطبيقا لسياسة الصندوق الذي يرى ان الطاقة موارد عامة تذهب للأغنياء دون الفئات المستهدفة. كما قالت أن هناك بعض الإصلاحات الضريبية يجب على الحكومة المصرية الالتزام بها لإتمام المراجعة الرابعة.
في الشأن الإماراتي، أظهرت بيانات سجلتها تقارير التداولات العقارية بإمارة الشارقة ارتفاعًا بنسبة 35.6% في حجم تداول القطاع العقاري بالإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 18.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. هذا النمو جاء بدعم من الزيادة المطردة في عدد معاملات البيع، التي بلغت 10809 معاملات مقابل 6592 معاملة في نفس الفترة من عام 2023.
ووفقًا للبيانات الصادرة، حققت الإمارة قفزة كبيرة في النصف الأول من العام، مسجلة أعلى نتائج في التداول العقاري منذ عام 2012. هذه القفزة تعزى إلى جهود الشارقة في جذب المستثمرين ودعم السوق العقاري، مما زاد من ثقة المستثمرين، إلى جانب ميزات الإمارة المتنوعة.
كما شهدت المعاملات العقارية ارتفاعًا بنسبة 13.8%، حيث سجلت 46524 معاملة خلال النصف الأول من العام مقابل 40876 معاملة في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقًا للتقرير النصف سنوي لدائرة التسجيل العقاري بالإمارة. وقد استقطبت الإمارة نحو 106 جنسية مختلفة للتداول في القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام، مع مواصلة العمل على فتح النوافذ لاستقطاب المطورين العقاريين والراغبين في السكن والاستثمار.
تحليل فني للدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري على الصعيد الرسمي تراجع سعر الجنيه بشكل طفيف على المدى الزمني الصغير. بينما واصل الزوج التحرك في نطاق تداول محدود. يتداول الزوج داخل نطاق قناة سعرية هابطة على الإطار الزمني على الأربع ساعات، والموضح من خلال الرسم البياني. سيطر الاتجاه العام الهابط على الزوج، مع تداول الزوج أقل من متوسطي الحركة 50 و200 على الأطر الزمنية لليوم، كذلك الإطار الزمني الأكبر. في إشارة إلى الاستقرار على المدى الزمني الطويل. في حالة ارتفاع الدرهم مقابل الجنيه المصري، فإن مستويات المقاومة المحتملة ستكون عند 0.080 و0.090. في المقابل، إذا انخفض الزوج، فقد يستهدف مستويات الدعم عند 0.074 و0.060.