استقر زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) دون تسجيل أي تغييرات تذكر خلال تداولات الأسبوع الجاري، حيث تداول بثبات عند متوسط 13.12 جنيه للدرهم الواحد بحسب السعر الرسمي في البنوك المصرية.
في أخبار مصر، قام تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعامي 2024 و2025. ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن معدل نمو قدره 2.7٪ لعام 2024، بانخفاض قدره 0.3٪ عن عام 2024. التوقعات السابقة الصادرة في أبريل. وبالنسبة لعام 2025، من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.1%، وهو ما يمثل أيضًا انخفاضًا بنسبة 0.3% عن التوقعات السابقة.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وفي تطورات أخرى، سلطت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، الضوء على التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في مصر، والذي يُعزى إلى الجهود المتضافرة التي تبذلها الحكومة. انخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث انخفض من حوالي 35.6% في فبراير إلى أقل من 28% في يونيو. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك نمو في القطاع الخاص وحل الاتجاه الانكماشي المستمر منذ ثلاث سنوات، مما أدى إلى معالجة أزمة الطلب على العملات الأجنبية.
ومع ذلك، أكد كوزاك على السياق الإقليمي المليء بالتحديات وآثاره السلبية على الاقتصاد المصري. ويشمل ذلك انخفاض حجم الشحن عبر قناة السويس، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في إيرادات القناة، والتي انخفضت إلى النصف مقارنة بعام 2024، مما يفرض ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد، كذا ويمكن التعرف على الشركات المصرية الأفضل في مجال التداول للمزيد.
في أخبار الإمارات، كشفت بيانات حديثة صادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويكتمل هذا النمو بزيادة قدرها 4.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مدفوعاً بتوسع الأنشطة غير النفطية. وتساهم هذه الأنشطة الآن بنسبة 54.1% في اقتصاد أبوظبي الإجمالي، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2015، حيث وصلت القيمة الفصلية للاقتصاد غير النفطي إلى 154.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.
وشهد قطاع البناء والتشييد نمواً كبيراً بلغ حوالي 9.5% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحقق هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية أعلى مساهمة في اقتصاد الإمارة بنحو 8.8%. كما شهد قطاع التأمين والأنشطة المالية نمواً قوياً بنسبة 9.7%، ليساهم بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاع الأغذية والإيواء نموا بنسبة 5.9%، فيما نما قطاع الاتصالات بنسبة 6.2% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما أظهرت الصناعات التحويلية وقطاعات الأغذية والإقامة نمواً كبيراً، مما سلط الضوء على الطبيعة المتنوعة والديناميكية لاقتصاد أبوظبي.
تحليل فني للدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري على الصعيد الرسمي واصل الزوج التحرك في نطاق تداول محدود، منذ عملية تعويم الجنيه المصري منذ حوالي أربع أشهر. تواصل الاتجاه العام الهابط في السيطرة على تداولات الزوج، مع تحرك السعر أدنى المتوسطين المتحركين 50 و200 على الأطر الزمنية لليوم والإطار الزمني الأكبر. يعكس هذا الاستقرار إشارات هبوطية لهذا الزوج. في حالة ارتفاع الدرهم مقابل الجنيه المصري، فإن مستويات المقاومة المحتملة ستكون عند 0.080 و0.090. في المقابل، إذا انخفض الزوج، فقد يستهدف مستويات الدعم عند 0.074 و0.060.