حافظ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على استقراره خلال تعاملات بداية الأسبوع الجاري. مع تحرك سعر الجنيه المصري عند نفس نطاق الأسبوع الماضي. حيث سجل اليورو مستويات 51.26 جنيه صباح اليوم مقابل 51.21 جنيه خلال الأسبوع الماضي.
في أخبار اليورو، تراجع اليورو عالميًا وسط حالة من عدم اليقين السياسي التي سيطرت على القارة الأوروبية بعد فوز تيار اليمين المتطرف أغلبية المقاعد في البرلمان الأوروبي. وهو تراجع لم يسجله اليورو عقب قرار البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في غضون ذلك، تابع المستثمرون تصريحات صناع السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي والتي كان أبرزها قد صدر من كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، والتي أكدت على ضرورة توخي الحذر في قرارات أسعار الفائدة المستقبلية لضمان استقرار التضخم. واعترفت بالتحديات المقبلة وأشارت إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على موقفه التقييدي حتى يتحقق استقرار الأسعار. ويعتمد نهج لاجارد على البيانات، مع التركيز على هدف التضخم وفعالية السياسة النقدية.
في نفس الشأن، أعرب روبرت هولزمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، عن مخاوفه من أن التضخم أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا وعارض خفض سعر الفائدة مؤخرًا، مما يشير إلى أنه سابق لأوانه. ويتوقع أن يصل التضخم إلى هدف 2% بحلول عام 2026 ويأمل أن تستند القرارات المستقبلية إلى بيانات قوية.
في أخبار مصر، وفي مذكرة حديثة، توقع بنك يو بي أس (UBS) حدوث انتعاش محتمل للاقتصاد المصري، مشروطًا بتحسن الإيرادات من قناة السويس، وزيادة الاستثمار الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج. وإذا توافقت هذه العوامل، فمن الممكن أن يجمع الاقتصاد ما يتراوح بين 19 و20 مليار دولار من التدفقات الصافية على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة، حتى منتصف عام 2025.
يتوقع بنك يو بي أس تدفق العملات الأجنبية خلال الربع الثاني من عام 2025، ويقدر زيادة بنحو 7-8 مليار دولار. وهذا من شأنه أن يعني توافرا أكبر للدولار خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع البنك زيادة بنسبة 30٪ في تدفقات المحافظ والاستثمارات المباشرة، إلى جانب انتعاش مستويات التحويلات إلى تلك التي شوهدت في عام 2022. ومن شأن هذه التطورات أن تمكن البنك المركزي المصري من تعزيز احتياطاته من العملات الأجنبية خلال العام المقبل، وهو ما يتوافق مع رؤى الشركات المصرية الأفضل في عملية التداول.
على العكس من ذلك، فإن السيناريو الأسوأ الذي حدده بنك يو بي إس ينطوي على تباطؤ إيرادات قناة السويس، وتقلص التواجد في الأسواق الخارجية، وانخفاض صافي التدفقات إلى ما بين 2 و3 مليارات دولار. ومن شأن هذا السيناريو أن يزيد الضغط على احتياطيات مصر من النقد الأجنبي. وحافظ البنك على توقعاته لسعر الصرف، متوقعا أن ينخفض بين 46 و51 جنيها للدولار بنهاية عام 2024.
على الصعيد الفني، حافظ الزوج الجنيه المصري مقابل اليورو على تحركاته العرضية على مدار الأسابيع الماضية. حيث استقر زوج بشكل عام عقب فترة التقلب بعد تحرير سعر الصرف خلال مارس الماضي. ويظهر هذا الثبات على الرسم البياني الأسبوعي واليومي، حيث يتداول الزوج داخل نموذج مثلث على الإطار الزمني لليوم. كمت يتحرك السعر فوق المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و200 يوم، مما يشير إلى وجود سيطرة الاتجاه العام الصاعد. وفي الوقت الحالي، وصل السعر إلى القمة السنوية عند 54.31 جنيه مصري لكل يورو، مما يجعلها نقطة مقاومة، مع تحديد مستويات الدعم عند 50.20 و49 جنيهًا مصريًا لكل يورو.