ارتفع زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) بشكل طفيف جدا خلال تداولات الأسبوع الجاري. حيث ارتفع الدرهم بمقدار 5 قروش مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي ليسجل مستويات 12.97 في البنوك المصرية.
في أخبار مصر، نجحت الحكومة المصرية في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة. ويتضمن الاتفاق إصلاحات شاملة ويحدد المسار العام للاقتصاد المصري، وهو أمر ضروري لصندوق النقد الدولي لإكمال مراجعته الثالثة. أقر صندوق النقد الدولي بتحسن الظروف الاقتصادية في مصر، مشيدا بجهود الحكومة المصرية التي ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي أيضًا من التحديات الإقليمية الكبيرة التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة وحتمية التزام مصر ببرنامج الإصلاح. كجزء من الاتفاقية، من المقرر أن تحصل مصر على 820 مليون دولار كشريحة من قرض صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية التسهيلات الممدد. وافق صندوق النقد الدولي على زيادة مبلغ قرض مصر إلى حوالي 8 مليارات دولار، بزيادة 3 مليارات دولار عن البرنامج الأصلي، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية، كذا ويمكن التعرف على أفضل شركات التداول داخل مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
بالإضافة إلى ذلك، أصدر صندوق النقد الدولي بيانًا يسلط الضوء على حاجة البنك المركزي المصري إلى الحفاظ على سياسة نقدية متشددة على المدى القصير للمساعدة في خفض التضخم. وشدد صندوق النقد الدولي أيضًا على أهمية الاستمرار في سياسة سعر الصرف المرنة نظرًا لأهميتها في برنامج الاقتصاد الكلي. وأشاد البيان بجهود الحكومة المصرية للسيطرة على المالية العامة، وحث مصر على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في الصحة والتعليم، وإدارة الدين المحلي بشكل فعال.
في أخبار الإمارات، كشف تقرير البنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مهيأ لمزيد من النمو المستمر. حيث توقع البنك أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.1% في عام 2025، ارتفاعًا من 3.9% المتوقعة لهذا العام. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك الدولي بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام من 3.7% في يناير إلى 3.9%. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد الدول المستوردة للنفط معدل نمو قدره 2.9% في عام 2024 ومعدل نسبي قدره 4% في العام التالي.
في أنباء متصلة، أعلن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج عن ارتفاع كبير في قيمة الأصول الاستثمارية في الإمارات، لتصل إلى نحو 2.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام الجاري. وكشف المجلس أيضاً عن خطط لتعزيز حجم الاستثمار الإماراتي المباشر في الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي عالمياً وإقليمياً. أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق أن الاستثمارات الإماراتية تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد وتساهم في نموه واستدامته. وتدعم هذه الاستثمارات استراتيجية الحكومة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
تحليل فني للدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري على الصعيد الرسمي حافظ زوج العملات على حركة محدودة على مدار الشهر الجاري. مع استقرار الزوج اقل من مستويات مقاومة فيبوناتشي 0.13% للموجة الهبوطية الأخيرة التي تم تسجيلها في اعقاب تحرير سعر صرف الجنيه في مارس الماضي. كما يتداول السعر أقل من خط الاتجاه الهابط على الإطار الزمني للأربع ساعات والموضح من خلال الرسم البياني.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الزوج أدنى من المتوسطين المتحركين لمدة 20 يومًا و50 يومًا، مما يشير إلى اتجاه هبوطي طويل المدى. وإذا ارتفع الدرهم مقابل الجنيه المصري، فمن الممكن أن يستهدف مستويات المقاومة عند 0.080 و0.090. وعلى العكس من ذلك، إذا ضعف، فقد يستهدف مستويات الدعم عند 0.060 و0.050.