استقرت ترحكات زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP) دون تغييرات كبيرة على مدار الأسبوع الجاري. مع تداول الزوج عند مستويات ليسجل مستويات 12.91 في البنوك المصرية، دون تغيير عن الأسبوع الماضي.
في أخبار مصر، أشارت البيانات الرسمية إلى تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في بداية شهر مايو من هذا العام، مدعومًا باستعادة الثقة بسبب استقرار سعر الصرف وزيادة قرض صندوق النقد الدولي لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. في شهر مايو، وصل مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مقتربا من منطقة النمو. وشهد أوائل عام 2024 تراجعا في الضغوط التضخمية، مما أدى إلى استقرار معدلات الطلب، وهو ما تتفق معه رؤى الشركات المصرية الأفضل في عملية التداول.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وظل مؤشر ستاندرد آند بورز للأعمال دون مستوى 50، مسجلا انكماشا للشهر الثاني والأربعين على التوالي، مسجلا 94.6 نقطة في مايو، ارتفاعا من 47.4 في أبريل، مع تراجع معتدل في نشاط الأعمال. وأفادت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال عن انخفاضات في قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة والجملة، مقارنة بالزيادات في قطاع البناء والخدمات. تحسن مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.9 في مايو من 55.3 في أبريل، مما عزز معنويات الأعمال للشهر الثاني.
في أخبار الإمارات، أظهرت معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية نتائج إيجابية بحسب التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مركز الإمارات للإحصاء. وشهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا كبيرا بالأسعار الثابتة العام الماضي، حيث أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق نموا بنسبة 3.6% ليصل إلى 1.68 تريليون درهم مقارنة بعام 2022. كما نما الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 6.2% ليصل إلى 1.25 تريليون درهم. ونتيجة لذلك، احتلت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً في مؤشر نمو الاقتصاد الحقيقي.
وأكد وزير الاقتصاد بن طوق أن اقتصاد دولة الإمارات سيواصل نموه بشكل استثنائي، بما يحقق أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031". وتهدف هذه الرؤية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل، مع التركيز على الابتكار والتنويع. وساهمت القطاعات غير النفطية بنسبة 74.3% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نهاية العام الماضي.
تحليل فني للدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري على الصعيد الرسمي تباين الزوج ضمن نطاق حركة محدود على مدار الأسبوع الجاري ومنذ نهاية الأسبوع الماضي. حافظ الزوج على تداولاته على مدار عدة اشهر أقل من مستويات مقاومة فيبوناتشي 0.13% لأخر موجه هابطة سجلها الزوج. في نفس الوقت، استقرت تداولات الزوج على تحركه أدنى المتوسطين المتحركين لمدة 20 يومًا و50 يومًا، مما يشير إلى اتجاه هابط طويل المدى. إذا صعد زوج الدرهم مقابل الجنيه المصري فقد يستهدف مستويات المقاومة التي تتركز عند مستويات 0.080 و0.090 على التوالي. في حين قد يستهدف الزوج مستويات الدعم التي تتركز عند 0.060 و0.050 على التوالي، في حال التراجع.