تراجع زوج الجنيه المصري مقابل الدولار (EGP/USD) في تعاملات صباح اليوم الاثنين مع افتتاح التداولات الأسبوعية مع تسجيل سعر الدولار في مصر عند 47.25 مقارنة مستويات 47.18 التي وصل إليها الزوج خلال تداولات يوم الخميس الماضي.
في أخبار مصر، توقع تقرير لبنك التنمية الأفريقي انخفاضا طفيفا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.3% للعام المالي 2023-2024. ومع ذلك، يتوقع البنك تحسن معدل النمو هذا في العام المالي 2024-2025، ويرجع ذلك إلى التحسن العام في الظروف الاقتصادية في مصر. سلط التقرير الضوء على النمو المتوقع في الاقتصاد المصري مدفوعًا بحزمة الدعم المالي من المؤسسات المالية الدولية والاستثمارات الكبيرة في مشروعات التنمية واسعة النطاق. ومن بين المشاريع الرئيسية المذكورة مشروع رأس الحكمة المصري، الذي يتضمن استثمارًا بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تشير التوقعات الاقتصادية لبنك التنمية الإفريقي أيضًا إلى زيادة العجز المالي لمصر للفترة 2023-2024، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والانخفاض الكبير في إيرادات قناة السويس والسياحة. ومع ذلك، يتوقع البنك أن يتحسن العجز في 2024-2025. كما توقع التقرير ارتفاع معدل التضخم إلى 35.8% في 2023-2024، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 22.7% في 2024-2025 بسبب السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي المصري واستقرار أسعار الصرف، وهو ما يتماشى مع مؤشرات أفضل الشركات المتخصصة في عملية التداول في مصر.
في أخبار الدولار الأمريكي، ارتفع الدولار خلال تداولات بداية الأسبوع الجاري، حيث أدى انخفاض التوقعات برفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع مؤشر الدولار إلى 105.2. ومع ذلك، تسببت البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال وتخفيف ضغوط التضخم في عودة الضغوط الهابطة على العملة الأمريكية. أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التي صدرت يوم الخميس تباطؤ النمو الاقتصادي، مما زاد من ضعف الدولار. وأشار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى تراجع التضخم، حيث ارتفع بنسبة 0.2% فقط في أبريل، بانخفاض عن 0.3% في مارس. وتوافقت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية السنوية مع التوقعات عند 2.8%، أعلى بقليل من 2.7% في مارس.
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أبريل تقدما في مكافحة التضخم، مع ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.3% وتراجع التضخم الرئيسي السنوي إلى 3.4%. وانخفض التضخم الأساسي إلى 3.6%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. هذا الأسبوع، يتحول الاهتمام إلى تقرير العمل الأمريكي وبيانات التوظيف القادمة، بما في ذلك فرص العمل JOLTS، وتغيير التوظيف في غير القطاع الزراعي، ومطالبات البطالة.
تحليل فني/ الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي تباينت تداولات الزوج خلال تعاملات الشهر الماضي، حيث سجل الزوج حركة في نطاق محدود. على الإطار الزمني للأربع ساعات كسر الزوج خط الاتجاه الصاعد والموضح من خلال الرسم البياني. بينما سجل السعر تداول حول متوسطات الحركة 50 و200 على التوالي في إشارة للتباين الذي يسجله على المدى الزمني المتوسط. على المدى الزمني الأكبر يظهر الزوج تراجع بعد عملية تعويم الجنيه خلال مارس الماضي حيث يسيطر الاتجاه العام الهابط على الزوج مع تحرك السعر أقل من متوسطات الحركة المذكورة.
اذا ارتفع السعر فانه يستهدف مستويات المقاومة التي تتركز عند 0.0210 و0.0220 على التوالي. على الجانب الأخر، يستهدف السعر في حال التراجع مستويات 0.0205 و0.0201 على التوالي. نتوقع استمرار تباين الزوج على المدى المتوسط خاصة اذا استقر ما بين مستويات الدعم والمقاومة الموضحة.