استقر زوج الجنيه المصري مقابل الدولار (EGP/USD) حيث سجل تغييرات طفيفة مع ارتفاع سعر الجنيه بنحو 10 قروش في تعاملات بداية الأسبوع الجاري مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي. حيث تسجيل سعر الدولار في مصر عند 47.57 مقارنة مستويات 47.65 التي وصل إليها الزوج في تداولات الخميس الماضي.
في أخبار مصر، أبرز تقرير صادر عن منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة أن مصر انضمت إلى مصاف الدول ذات أعلى مستويات الدين العام، مما يشكل تحديًا كبيرًا لاقتصادها. ويتزامن هذا التطور مع تحقيق مصر لأكبر احتياطي نقدي في تاريخها. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي بمقدار 3.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام السابق، ليرتفع إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول. ويمثل ذلك زيادة من حوالي 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر و162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022، هذا ويفضل التعرف على أفضل الشركات التخصصة في التداول في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أشار البنك المركزي المصري أيضًا إلى أن الديون طويلة الأجل تمثل 82.5% من الدين الخارجي، أي ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي المقابل، شهدت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفاعاً لتصل إلى 46.125 مليار دولار في مايو، مقارنة بنحو 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل. يفسر بعض المحللين تزامن حدوث احتياطي نقدي قياسي وارتفاع نسبة الدين العام كمؤشر على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات أجنبية كبيرة.
في أخبار الدولار الأمريكي، تباينت تداولات الدولار الأمريكي مع ميل للارتفاع في بداية الأسبوع، وسط ترجيحات أن تؤدي بيانات التضخم الأمريكية القادمة واجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة. شهدت التعاملات المبكرة اليوم الاثنين تقلبات في سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، مع انتظار المستثمرين قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة. أعلن مكتب إحصاءات العمل عن زيادة كبيرة في الوظائف في مايو، مع 272 ألف وظيفة جديدة، وهو ما يتجاوز التوقعات وأرقام أبريل. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع معدل البطالة من 3.9% إلى 4.0%، مع ارتفاع التوظيف بدوام جزئي حيث يبحث الأمريكيون عن عمل إضافي وسط التضخم المستمر.
قد يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته لتحقيق الاستقرار بسبب نمو أقوى في الوظائف والأجور، مع بقاء التضخم أعلى من هدف البنك عند 2 في المئة. مع تسجيل معدل التضخم السنوي الحالي حوالي 3%، ولا تزال احتمالية خفض أسعار الفائدة متراجعة. ويتوقع المستثمرون عدم تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعات اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوحة القادمة حتى سبتمبر، والذي يشهد نسبة 50% لإمكانية إقرار أول خفض لسعر الفائدة.
تحليل فني/ الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي استقر الزوج داخل نطاق تداول محدود النطاق خلال بداية الأسبوع الجاري. يظهر الرسم البياني لأربع ساعات تداول السعر أقل من خط الاتجاه الهابط على الإطار الزمني على الأربع ساعات. في الوقت نفسه، تحرك سعر الزوج حول المتوسطين المتحركين 50 و200، مما يشير إلى تقلب متوسط المدى. وعلى نطاق زمني أوسع، كان الاتجاه الهابط واضحًا منذ تعويم سعر الجنيه في مارس الماضي. مع استقرار السعر أقل من متوسطات الحركة المذكورة أعلاه على الإطار الزمني لليوم.
إذا ارتفاع الزوج، فمن المتوقع أن يستهدف مستويات المقاومة عند 0.0210 و0.0220. بينما في حال تراجع الزوج من المتوقع أن يستهدف مستويات الدعم عند 0.0205 و0.0201. من المتوقع أن يستمر زوج العملات في تذبذبه على المدى المتوسط، خاصة إذا تم تعزيزه ضمن حدود الدعم والمقاومة المحددة.