لم يشهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي USD/IQD على الصعيد الرسمي في البنك المركزي العراقي، او في الصرافة في تعاملات الأسبوع الجاري. مع استقرار متوسط سعر الدولار في بورصات الكفاح والحارثية حوالي 145.95 دينار عراقي لكل 100 دولار، وهي نفس المستويات التي سجلها الدينار خلال الأسبوع الماضي.
في الشأن الأمريكي، انخفض الدولار الأمريكي هذا الأسبوع بعد أن أشار تقرير التصنيع الرئيسي إلى تباطؤ الاقتصاد. انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر مايو دون التوقعات، مما يشير إلى انكماش في نشاط التصنيع. وأدى هذا، إلى جانب انخفاض الطلبيات الجديدة والأسعار، إلى تغذية المخاوف من الركود المحتمل. كان رد فعل المستثمرين هو البحث عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، مما دفع سعره إلى الارتفاع. كما جعل ضعف الدولار الأصول الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. وقد يدفع هذا الانخفاض في مؤشر الدولار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام في محاولة لتعزيز الاقتصاد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
ستكون تقارير الوظائف القادمة حاسمة في تحديد اتجاه الدولار المستقبلي. وقد يشير نمو الوظائف الضعيف إلى خفض سعر الفائدة في وقت مبكر من شهر يوليو/تموز ويزيد من إضعاف الدولار، في حين أن أرقام الوظائف القوية يمكن أن تشير إلى التعافي وتدعم قيمة الدولار.
في الشأن العراقي، أوضح مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، أسباب تأخر رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية. وخلافا للاعتقاد السائد، فإن التأخير لا يرجع إلى نقص المعروض النقدي داخل العراق. بل إنه ينبع من أزمة السيولة المالية التي تواجهها البلاد، والتي تفاقمت بسبب تهريب الدولارات إلى الخارج. وقد أثر هذا التدفق غير المشروع بشكل كبير على العرض النقدي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المضاربات التي يقوم بها بعض المسؤولين والتجار في سوق العملات زادت من تعقيد الوضع، وذلك أيضا وفق الدلالات الواردة من أفضل شركات التداول في العراق.
قد استجاب البنك المركزي العراقي من خلال طباعة النقود لإعادة هيكلة العرض النقدي. لكن المستشار الاقتصادي أكد أن تأخير الرواتب يتأثر أيضًا بالبيروقراطية المحاسبية وعمليات التدقيق والالتزام باللوائح. ولا يزال البنك المركزي قادرا على إصدار الأموال لدعم وحدات التدقيق داخل الوزارات والإدارات والمؤسسات. تقوم هذه الوحدات بمراجعة النفقات الشهرية والعمل على تعويض العجز. تعمل الحكومة بنشاط على تنفيذ نظام إلكتروني لتقليل المعاملات الورقية. وتشير التقديرات إلى أن الكتلة النقدية العراقية خارج البنوك تبلغ حوالي 100 تريليون دينار، حوالي 25% منها يملكها البنك المركزي العراقي.
تحليل فني للدينار العراقي مقابل الدولار أظهر سعر صرف الدينار العراقي ثباتا مع السعر الرسمي داخل البنوك المحلية. شهد زوج العملات تغيرات طفيفة فقط، وظل ضمن نطاق ضيق. واعتبارًا من جلسة التداول اليوم، كان الدينار يتحرك حول مستوى 1,309.0 دولارًا، متقلبًا بالقرب من المتوسطين المتحركين لمدة 50 و200 يوم، مما يشير إلى وجود اتجاه نحو استقرار أكبر على المدى الطويل. وفي حال ارتفعت قيمة الدينار، فمن المتوقع أن يستهدف من مستويات المقاومة عند 1461.63 و1471.82. في المقابل، قد يؤدي الاتجاه الهابط لقيمة الدينار إلى استهداف الدعم عند مستويات 1307.72 و1193.80. من غير المرجح حدوث تحولات كبيرة في تقييم الدينار العراقي مقابل الدولار ما لم يتم إجراء أي تعديلات على السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي.